وفقا لتقرير بنك الاعتماد اللبناني، تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.89% (3،839 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 198،873 مليار ل.ل. (131.92 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتّى شهر نيسان من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.69% (1،098 مليار ل.ل.) إلى 157،080 مليار ل.ل. (104.20 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.38% إلى 36،115 مليار ل.ل. (23.96 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 24.68% (1،860 مليار ل.ل.) إلى 5،678 مليار ل.ل. (3.77 مليار د.أ.).

يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.15% (547 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 48،255 مليار ل.ل. (32.01 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.83% (4،386 مليار ل.ل.) لتصل إلى 150،617 مليار ل.ل. (99.91 مليار د.أ.)

في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.96% مع نهاية نيسان 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.43% في نيسان 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.00% (14،969 مليار ل.ل.) من 213،842 مليار ل.ل. (141.85 مليار د.أ.) في نهاية نيسان 2021.