صدر عن شركة NTCC البيان التالي:

يتم التداول عبر مجموعات الواتس أب ببيان حول موضوع النفايات في مدينة صيدا. ولمّا كان هذا البيان المجهول - المعلوم المصدر قد تعرّض لشركتنا وصاحبها بالسوء، نورد ما يلي:

1- ان كمية الكذب والافتراء التي ساقها صاحب البيان (مدّعي الكتابة) قد فاقت كلّ تصّور.

2- كان حرّي بناشر هذه الاكاذيب أن يتجرأ ويذيل البيان باسمه حتى يتسنى لنا الادعاء عليه مباشرة بدعوى التجني والإفتراء والتشهير, ولكن يظهر (اضافة الى ضعفه باللغة العربية) خوفه وضعف شخصيته في الافصاح عن اسمه.

3- اما في الوقائع فان ما يسميه "جريمة نقل النفايات من خارج مدينة صيدا" هو في الواقع عقد رسمي موقّع مع اتحاد بلديات جزين بعد اجراء مناقصة بهذا الخصوص وتمّت الموافقة على هذا العقد من كافة الجهات الادارية والرقابية في الدولة اللبنانية وعلى رأسها موافقة مقام مجلس الوزراء, وبالتالي الحديث عن جريمة وتهريب نفايات هو محض تجّن وتشهير وتأليب للرأي العام بغير وجه حق ولغاية ما في نفس مدّعيه.

4- ان الادعاء ان الشركة تأتي بنفايات من قرى اقليم التفاح وبعض القرى من جبل لبنان لا أساس له من الصحة فالشركة لم تتعاقد ولم تعمل أبدا مع القرى والبلديات المذكورة.

5- ان الادعاء ان الشركة تتقاضى مبالغ خيالية عن النقلة الواحدة من جزين (500 $) لهو أمر يدعو للدهشة والسخرية, فبحسب البيان تتقاضى الشركة مبلغ يفوق نصف مليون دولار سنويا ($500-3 نقلات - يوم 365), في حين أن مجمل قيمة العقد تبلغ قيمته حوالي 7 مليارات ليرة لبنانية (شاملة TVA) أي ان ما ستتلقاه الشركة لن يتعدى 60000 ستون ألف دولار (في حال لم ينهار سعر الصرف أكثر). ان رمي الارقام عشوائيا (كما حصل في بيانات سابقة) لا يهدف الا للتشهير بشركتنا واصحابها وكما اسلفنا لتأليب الرأي العام.

6- ان الكلام عن قرى مسيحية نظيقة ومسلمة غير نظيفة هو كلام فتنوي معيب, والكل يعلم ان مشكلة جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني هي مشكلة مالية بحتة طرأت في السنتين الماضيتين بعد انهيار العملة الوطنية وتلكوء الجهات الرسمية المسؤولة عن القيام بواجباتها لناحية تسديد مستحقات المقاولين والبلديات.

7- لم نفهم الخلط بين شركتنا و "معمل النفايات" ومسؤوليتنا عن "الزبالة لا تعالج في المعمل بل تحول المعمل الى مستودع فعاد جبل النفايات.......... الخ". فللعلم وللتأكيد فان شركة NTCC تعنى بجمع ونقل النفايات حصرا وعملها يقتصر على جمعها ونقلها الى اماكن تحددها البلديات المعنية, سواء الى مراكز المعالجة أو أي مكان اخر ترتئيه, وبالتالي لا دور ولا مسؤولية للشركة في ما يحصل في مراكز ومعامل المعالجة او المكبّات العائدة للبلديات.

8- واخيرا نوافق البيان على نقطة واحدة فقط الا وهي الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية سواء البلديات أو الدوائر الرسمية خاصة مع صدور قانون حق الوصول الى المعلومات المتاح لكل مواطن.

ان اطلاق الكلام (الفاضي) على عواهنه, ومن ضمنه الحديث عن رشاوي فهو أمر مدان ومرفوض قانوناً وشرعاً. وعليه على ناشر البيان المذكور ان يعلن عن نفسه وان يظهر المستندات التي تثبت ما يقول لان البيّنة على من ادعى, وعندها يكون القضاء هو الفيصل, أو ليصمت.