أكّد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ان موضوع تعرفة النقل ليس ابن ساعته وان النقاش مستمر حول تعرفة النقل الجديدة التي تشكل مفتاحًا وليس حلًا، مشيرا إلى مسؤولية الدولة في هذا الإطار قبل ان تكون مسؤولية النقابات.

واعتبر ان صدور التعرفة تُلزم السائق والمواطن وان استقرار عدة عوامل يرتبط بالموازنة وسينعكس على تحديد التعرفة الجديدة.

وأوضح: ان مسؤولية الاتحادات والنقابات تقتصر على قطاع النقل الشرعي، وان للتعرفة متتمات واجراءات تحمي القطاع من اجل السلامة العامة والأمن الاجتماعي، وان لا سلطة للنقابات على الأجهزة التي تطبق القانون، مشيرًا إلى ان تعرفة النقل لم تكن يومًا ثابتة، انما ترتبط بتطور الأسعار وتتطلب المراقبة والمحاسبة.

وأكّد ان السائق العمومي ليس موظفًا عن أحد، لافتا الى انه يقوم بسلسلة لقاءات تساهم في معالجة الأمور بهدوء للخروج بقرار مشترك يتم اعلانه قريبًا.