دعا تجمع العسكريين المتقاعدين كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة الى "إعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الإعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في 23 شباط 2024 الساعة الثالثة عصرا".

وأكد "تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".

وطالب "التجمع" رئاسة الحكومة اصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها "بعدالة ومساواة" على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء.