رأى الخبير المالي جو صقر أن الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان كثيرة، لعل أبرزها سياسات مصرف لبنان، ودعم سعر الصرف وسياسة التسليف للدولة والقروض التي تلقتها بالإضافة إلى الهدر والتلزيمات العشوائية، والشعب اللبناني لم يعد لديه القدرة على دفع الضرائب نسبة للانهيارات المتتالية، وهنا يمكن القول بأنّ آخر موازنة طرقت باب القطاع الخاص بشكل مباشر، والضرائب التي يتم وضعها على الناس اليوم، كانت مبررة قبل الأزمة، لكننا اليوم غير قادرين على تحريكها، بسبب عدم المقدرة على دفع الضرائب، وحتى لو كانت الضرائب قليلة فثمة صعوبة لشريحة كبيرة أن تدفعها من منطلق احتياجها لأبسط مقومات الحياة، لذلك نحن نحتاج لتسوية ضريبية بين الشركات الكبرى والدولة.
وعلى صعيد الموازنة الأخيرة، يقرأ صقر في حديث خاص بـ"جنوبيّات"، أن لا أمر إيجابياً سوى إقرار الموازنة نفسه، فهذه الموازنة قاسية جداً على الناس والبلاد، وبعد الموازنة تم إقرار زيادة رواتب للقطاع العام، حيث إنّ هذا لا يمكن أن يُفهم منطقيا بدون وجود إيرادات واضحة وصريحة.
وفي ما يتعلق ببرنامج "شو إلك وشو عليك" الذي يقدّمه صقر، يؤكد الخبير أنّ  هذا البرنامج يهدف إلى تقديم رأي قانوني بحت في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والامور المالية والتجارية من بوابة قانونية، فهناك الكثير من القوانين المميزة التي يمكن العمل بها وتسليط الضوء عليها، لذلك فالهدف المركزي هو توعية الناس مالياً، وفي البُعد القانوني المرافق لذلك.
وهنا يوجّه صقر رسالة إلى الشركات بأن يكون ثمة ضغط لإقرار قوانين كالإعفاءات ضريبة لفروقات الصرف، والضغط لإقرار تعويض نهاية الخدمة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وسواها من ركائز لفرملة الانهيارات الاجتماعية والمالية الٱنية.
إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من الركائز المهمة التي يتحدث عنها صقر، إضافة إلى إنعاش القطاع العقاري والسياحي، فهذه اللُبُنات الثلاث تشكل مدماك اقتصادنا الوطني، وعن أموال المودعين لن ننعى أموال المودعين دفترياً، وآخر تعميم لم ينبثق من الـ"haircut"، وهذا ما قد يعطي بصيص أمل وسط ضبابية المشهد برمّته، ونحن في الوقت الحاضر لا ننصح بالاستثمار بل بالتعامل النقدي المباشر الذي يعتبر المنطق الوحيد في المشهد اليوم.