انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد العجز المتمادي لقوى السلطة عن إنتاج قانون انتخاب جديد يخدم مصالح لبنان ويلبي طموحات الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الأمور جامدة لا تتقدم على الرغم مما يشاع عن وجود إيجابيات أو نقاط تم التوافق عليها.
وحذر سعد من الوصول إلى الفراغ في السلطة التشريعية، كما حذر من التمديد للمجلس النيابي الحالي، أو العودة إلى قانون الستين السيء الذكر. 
كلام سعد جاء في مداخلة له خلال لقاء مع أمانات الفروع في التنظيم الشعبي الناصري، وأضاف سعد: 
نحن في لبنان أمام مخاطر جدية بالنظر لما يجري حولنا في المنطقة من إنضاج مشاريع للتقسيم والتفتيت. ومما يضاعف من حجم هذه المخاطر لجوء البعض إلى  الترويج لأطروحات طائفية تقسيمية تتناغم مع ما يجري في المنطقة، وتهدد بتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، بينما المطلوب هو العمل من أجل التماسك الوطني لمجابهة هذه المخاطر. ونبه سعد إلى أن الفراغ والفوضى التي ستنجم عنه لهما تداعيات خطيرة، كما أن قوانين الانتخاب المطروحة التي تعمق الفرز الطائفي لن تكون تداعياتها أقل خطورة. 
وأكد سعد أن عجز قوى السلطة وفشلها لا يتجليان فقط على صعيد قانون الانتخاب، بل هما يتجليان في سائر المجالات. فهذه السلطة هي سلطة فاسدة ومرتكبة بحق الشعب اللبناني الذي يعاني أشد المعاناة من الظروف المعيشية الصعبة ونتائجها الكارثية على أوضاع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. 
وخلص سعد إلى القول إن أحد مداخل التغيير الذي ينشده الشعب اللبناني هو قانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية والدائرة الواحدة، مؤكداً مواصلة النضال من أجل الوصول إلى هذا القانون بغض النظر عن النقاشات الدائرة في أروقة السلطة، وعن مشاريع المحاصصة الطائفية التي يجري التفاوض عليها.