استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية اليوم الثلاثاء قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن بكفالة، وفق ما أفادت محكمة العاصمة اليابانية، ما قد يرجئ إخلاء سبيله.

وكانت  محكمة طوكيو قد وافقت على طلب الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعتي رينو ونيسان لصناعة السيارات كارلوس غصن إطلاق سراحه بكفالة وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة، بحسب ما أفادت كبريات وسائل الإعلام اليابانية.

ومن شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن المسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر (19 تشرين الثاني الماضي) الخروج من السجن اعتباراً من الثلاثاء ما لم تقرّر النيابة العامّة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله مقابل الكفالة المالية التي حدّدتها المحكمة والبالغة قيمتها مليار ين (ثمانية ملايين يورو).

وصرح محامي عائلة غصن فرنسوا زيمري لشبكة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة "يضع حدا لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة".

وقال المحامي معلقا على القرار "إنها بالطبع مفاجأة سارة، خبر سار هذا الصباح"، لكنه لزم الحذر مشيرا إلى أن النيابة العامة "أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحيانا". وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.
 
من جهته، أعرب محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا، الاثنين، عن تفاؤله بإمكانية الإفراج عن موكله بكفالة، مع تعهد بخضوعه للمراقبة، وأضاف أنه سيتبع استراتيجية جديدة للدفاع عنه.

وذكر هيروناكا أن فريق الدفاع الجديد الذي يرأسه ويضم ثلاثة أشخاص، لن يقتصر على الاستراتيجية التي اتبعها محامو غصن السابقون، الذين فشل طعنهم في الاتهامات في تأمين خروجه بكفالة.

وغصن مسجون في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018، كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

وأشار هيروناكا الى أن غصن قال هذه المرة إنه على استعداد للخضوع لقيود صارمة، بما في ذلك المراقبة بالفيديو ومراقبة الاتصالات في سبيل إطلاق سراحه قبل محاكمته.