طرح التقرير الصادر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي، والذي يوصيبإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدةاللبنانيين، ودعم الجيش والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها بعد أقلّ من عام، تساؤلات عدّة حول خلفيّات ما يحصل في أروقة صناعة القرارات الأوروبيّة حيال لبنان.

إعتقد الرأي العام اللبناني، للوهلة الأولى، أنّ البند رقم 6 من هذا التقرير يمثّل تدخّلاً عسكرياً من قبل قوات دوليّة في لبنان على قاعدة الفصل السابع، إلاّ أنّ الأجندة الفرنسيّة تضع نصب أعينها أولويّات لبنانيّة تُلامس الهويّة الثقافيّة والتعليميّة التي تأخذ بالإنحلال العميق سريعاً.

موقع mtv سأل مصدراً بارزاً في لجنة الدفاع البرلمانية الفرنسيّة حول خلفيّة هذا التقرير، فأوضح أنّ "المقترحات والتوصيات الصادرة يوم الثلاثاء في 6 تموز، سيتمّ رفعها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويلماكرون والأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة"، كاشفاً أنّ "الأهمّ هو التقرير الكامل المفترَض صدوره في 19 تموز".

على أجندة لجنة الدفاع الفرنسية، وفقاً للمصدر، التوجّه نحو تعيين متخصّصين دوليين، من مختلف الجنسيّات، للعمل في المدارس والمؤسسات التعليميّة، ودعم المستشفيات والمستوصفات، وتعزيز الدعم المعيشيّ والإجتماعيّ بالتنسيق مع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، للإبقاء على القطاعات الأساسيّة قائمة كي تبقى قابلة للإستثمار فيها في المستقبل القريب، أيّ مرحلة ما بعد الأزمة.
يجزم المصدر الفرنسي أنّ "لا طابع عسكريّ على الإطلاق للتوصية التي رفعناها، بل ما نهدف إليه هو دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كي تبقى الحامي الوحيد للسيادة اللبنانية في وجه المخطّطات الخطيرة التي تُحاك، خصوصاً أنّ خطر الإرهاب عاد باتّجاه لبنان".

ترى الجهات الفرنسية الرسميّة الناشطة على خط باريس - لبنان، خطراً مستتراً ببعيد المنال، أبعد من المطالب اليوميّة التي يرفعها المنتفضون، بل تصل إلى حدود الهويّة الإجتماعيّة للبنانيين، حيث يُفيد المصدر بأنّ "منظّمات من الأمم المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية، ومنظمات غير حكومية، تساعد المدارس والمستشفيات، وتحديداً المسيحية منها، على البقاء على قيد الحياة، من دون أن ننسى مشروع إعادة إعمار بيروت بعد انفجار العصر الذي ضرب المرفأ، ونحتاج لهذه الغاية إلى فريق عمل دولي تحت رعاية الأمم المتحدة".

يبقى أن ننتظر التقرير الكامل الذي سيصدر خلال أسبوعين من اليوم، على أن يحمل استراتيجيّة فرنسيّة تحدّد أجندة باريس العمليّة في لبنان.