فيما كانت الأنظار منصبّة على زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للقاء رئيس الجمهورية ‏ميشال عون، خطف الأنظار التحرّك الذي نفّذه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل ‏وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وسط تساؤلات عن الجهة التي ‏تقف خلف هذا التحرك والأبعاد والأهداف الخفيّة في ظل دخول طابور خامس على خط ‏تحرّك أهالي الضحايا ما يرسم علامات استفهام عدة‎.‎

ونفد أهالي ضحايا مرفأ بيروت وعدد من الناشطين اعتصاماً أمام منزل فهمي، للمطالبة ‏بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه بهم”. ورفع المحتجّون صور الشهداء ونعوشاً ‏رمزية تمثل جنازة أحبتهم على وقع رفع الآذان وأجراس الكنائس عبر مكبرات الصوت. كما ‏حاولوا الدخول مع النعوش إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن الوزير فهمي، محاولين ‏تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء ‏التي أصابت عدداً من الأهالي، مما تسبب بوقوع إشكال مع عناصر حماية المبنى. واستطاع ‏المحتجّون من خلع البوابة الحديديّة ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن فهمي ‏واشترطوا رفع فهمي الحصانة عن المدّعى عليهم، مقابل إيقاف تعرّضهم للمبنى. وحصلت ‏إشكالات مع عناصر قوى الأمن الذين ردوا بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط ‏جرحى من الجانبين واستطاع محتجون دخول المدخل الرئيسي للمبنى‎.‎

وحذرت مصادر مطلعة لـ”البناء” من إعادة تحريك الشارع من باب قضية المرفأ. متحدثة عن ‏تحضير في الأيام القلية الماضية لتحركات عنفية لاستغلال القضية وغضب الأهالي لتحقيق ‏أهداف سياسية. وربطت المصادر بين ما يحصل اليوم وبين الأحداث الأمنية التي حصلت في ‏طرابلس والاعتداءات على الجيش اللبناني منذ أسابيع. ولفتت الى أن ما حصل أمس هو ‏عيّنة مما سيحصل أمام مجلس النواب. وشددت المصادر على أن “المدير العام للامن العام ‏اللواء عباس إبراهيم سبق وأعطى إفادته الى قاضي التحقيق السابق فادي صوان وكان ‏إبراهيم ايضاً وجه برقيات الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة ‏السابق تمام سلام ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق حول وجود كميات كبيرة من النيترات ‏في المرفأ. مبدية استغرابها إزاء الهجمة الإعلاميّة والاستهداف السياسي للواء إبراهيم‎.‎

وأكد الوزير فهمي لـ”البناء” أنه “لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار ‏مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته”، مشيراً إلى أنه ‏سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون‎.‎