يواصل وفد "تيار المستقبل" برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النائبين نزيه نجم ورلى الطبش، جولاته على الكتل السياسية حاملا عريضة تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ، وقد زار اليوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي استقبله بمشاركة عضوي "كتلة الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

بعد اللقاء قالت النائب الطبش: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وكتلته النيابية وتناقشنا في اقتراحي القانون اللذين تقدمنا بهما لتعليق العمل ببعض مواد القوانين وإعادة النظر في الدستور، وأبدى دولة الرئيس كل الإيجابية بهذا الموضوع، واكد أنه مع كشف الحقيقة ورفع الحصانات عن الجميع ومع مبدأ توحيد المحاكم التي ستقاضي بهذه القضية الكبيرة التي نحن في صددها اليوم. وأبدت كتلة الوسط المستقل تجاوبها ووقع أعضاؤها على اقتراحي القانون، على أمل البت بهما بأسرع وقت لكشف الحقيقة وهذا حق لأهالي الشهداء.

ورداً على سؤال قالت: الاقتراح المقدم من قبلنا يتعلق بتعليق بعض مواد الدستور، ما يقتضي تقديمه للمجلس النيابي وعرضه ضمن الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الأول، وما نحن بصدده هو تعليق المواد المتعلقة بالحصانات فقط في موضوع انفجار مرفأ بيروت.

وقال النائب نحاس: نحن أبدينا تأييدنا للاقتراحين من منطلق وجوب إنهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه. الحصانات يجب أن ترفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية. الملف هو بمثابة قضية أمن قومي، ولذلك يجب التعاطي معه بشكل استثنائي، من خلال رفع الحصانة. الأساس هو كشف الحقيقة، ورفع الحصانات هو جزء بسيط من مسار الوصول الى الحقيقة، فلترفع كل الحصانات.

وعن طرح التيار الوطني الحر عقد جلسة نيابية لرفع الحصانات فوراً عن النواب الذي استدعوا الى التحقيق، أجاب: نحن وافقنا على النص المقدم من تيار المستقبل، لأنه يوحد المسار القضائي ولا يجوز أن تتعدد المحاكم التي ستنظر في الملف، بل المطلوب أن ينظر قضاء واحد في القضية التي تعني الوطن ككل.

ورداً على سؤال قال : يجب إزالة كل العوائق وإعطاء المحقق العدلي الصلاحية للبت في كل جوانب هذه القضية من دون استثناء.

أضاف رداً على سؤال: اقتراح القانون ينص على رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، لأن الاستثناء يعني التعاطي مع الملف من منطلق سياسي. هذا الموضوع بات قضية رأي عام وهناك جريمة كبرى حصلت بحق الوطن، ويجب أن يكون الجميع سواسية تحت القانون.