بعد تدمير غرفة التحكّم الوطني (إدارة حركة الطاقة) في المبنى المركزي لبيروت، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بنقل إدارة حركة الطاقة إلى محطة بصاليم، ثمّ إلى محطة الجمهور غير المجهّزتين فنّياً لإدارة الطاقة والتحكّم.

ويؤكّد مصدر رسمي في وزارة الطاقة أنّ هناك غرفة احتياطية ثانية مجهّزة للتحكّم والإدارة  في حال حدوث كوارث طبيعية في لبنان، تتمتّع بنفس مواصفات الغرفة الأساسية، وهي موجودة في طريق الجديدة ضمن منشآت محطة الحرش. ومن خلال هذه الغرفة الاحتياطية يمكن التحكّم بكلّ خطوط الشبكة والنقل(haute tension) ، بالإضافة إلى مراقبة محطات التحويل الرئيسية لتحديد الكمّيات المهدورة من الكهرباء أو الطاقة الكهربائية المهرّبة، والتقيّد ببرنامج التقنين بالطريقة الصحيحة.

وترتّب على عدم تشغيل غرفة الإدارة والتحكّم الاحتياطية أنّ بعض محطات التحويل الرئيسية يتمّ فيها بيع الكهرباء لأصحاب المولّدات، وفي ظل عدم تشغيل غرفة الإدارة والتحكّم في محطة الحرش واستبدالها بمحطة بصاليم غير المجهّزة للمراقبة والتحكّم بالشبكة، باتت المؤسسة غير قادرة على معرفة ومراقبة ما يحدث.

وبسبب غياب الرقابة وغياب التفتيش المركزي فإنّ الكهرباء يتمّ بيعها بعشوائية من قبل بعض مسؤولي المحطات في مؤسسة كهرباء لبنان مقابل مبالغ مالية من أجل زيادة التغذية بالكهرباء لساعة أو ساعتين يومياً في أحياء ومناطق دون غيرها.

فيتم التلاعب ببرامج التقنين وتعديلها بصورة غير عادلة بين المناطق. وتشير المعلومات إلى أنّ الهدف الرئيسي لعدم تشغيل غرفة التحكّم الاحتياطية هو تمكين وزارة الطاقة من التحكّم والتوزيع غير العادل للطاقة، والتلاعب ببرنامج التقنين بهدف زيادة التغذية لبعض المناطق.

وهكذا لا تقتصر مشكلة الكهرباء على محدودية الإنتاج، بل تتعدّاها إلى غياب الرقابة الفاعلة لكيفية توزيعها، بسبب عدم اعتماد غرف التحكّم المتطوّرة، القادرة على تحديد كمّية الطاقة المنتجة والموزَّعة، والمكان الدقيق للتوزيع، والتي تُمكِّن المراقب من معرفة هل تُزوَّد بالكهرباء منطقة على حساب أخرى خلافاً لجدول توزيع التقنين، بالإضافة إلى تحقيق مصالح أصحاب المولّدات الخاصة من خلال تزويد مناطقهم بالكهرباء، فيوفّر صاحب المولّد المازوت، فيما يتقاضى مبلغاً شهرياً مقطوعاً من المشتركين، وفقاً للحسابات السياسية والانتخابية للمسيطرين على وزارة الطاقة والمعامل وغرف التحكّم.