"الكحل أحلى من العمى". مثل لبناني قد يتردد قريباً على لسان أصحاب الودائع بالدولار، المحجوزة في المصارف اللبنانية والتي يسلِّم الجميع أنه لن يتم الإفراج عنها واستعادتها، بالدولار، في المدى المنظور، هذا إن كان هناك أمل بذلك يوماً.
وتبعاً لهذا "القضاء والقدر" الذي لا ردَّ له، تصبح أي خطوة على صعيد التخفيف من خسائر المودعين وضياع مدّخراتهم، مرحَّباً بها.
ويرجَّح أن يستقبل المودعون، إيجاباً، ما تنوي لجنة المال والموازنة النيابية طرحه على بساط البحث، في اجتماعات تعقدها الأسبوع المقبل، حول رفع دولار السحوبات الشهرية من 3.900 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 10.000 ل.ل، وربما أكثر.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، عضو لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، النائب ياسين جابر، يؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن "لجنة المال ستنكب، الأسبوع المقبل، على بحث هذه القضية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لأن ما يحصل على هذا الصعيد جريمة بحق المودعين، خصوصاً الصغار منهم".
ويشدد جابر، على "وجوب إصلاح هذا الوضع"، لافتاً إلى أن "ما يحصل اليوم هو تسحيب المودعين لدولاراتهم على سعر 3.900 ل.ل للدولار، أي ما يوازي 20% من سعر الدولار الفعلي في السوق بحدود 20.000 ل.ل".
ويلفت، إلى أن "البنك الدولي ذاته يؤكد أنه لا يجوز الاستمرار بالاستقواء على صغار المودعين وبقاء الأمر على ما هو عليه"، مشيراً إلى أن "من يمتلك ودائع بـ10 أو 30 أو 50 مليون دولار لا يتأثر إذا كانت سحوباته الشهرية على الـ3.900 ل.ل، لكن الناس الذين لديهم ودائع (على قدّن) بـ50 أو 100 أو 200 ألف دولار، هؤلاء كيف يعيشون؟".
ويضيف، "رفعنا الدعم جزئياً عن المحروقات تمهيداً لرفعه كلياً، ولا يزال المعنيون (نائمون) على سعر الـ3.900 ل.ل للدولار للسحوبات. وللزيادة في الظلم، مُنع من يملك حساباً مصرفياً من الاستفادة من البطاقة التمويلية الموعودة، التي اتفقوا على أن تُدفع بالدولار، بينما يقومون (بتشحيد) المودع أمواله بالدولار وتذويبها على سعر 3.900 ل.ل".
ويشير، إلى أن "هذا ما دفعنا إلى إعادة تحريك القضية، خصوصاً مع تأخر إقرار قانون الكابيتول كونترول الذي يلحظ حلولاً للمسألة". ويشدد، على أنه "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وما يجري كناية عن عملية تذويب لودائع الناس"، معتبراً ذلك "كمن يذبح صغار ومتوسطي المودعين بهذه الطريقة".
ويؤكد جابر، أن "رفع سعر الدولار للسحوبات الشهرية إلى 10.000 ل.ل للدولار مثلاً، لن يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ولن يؤثر على سعر الدولار في السوق لناحية ارتفاعه على خلفية احتمال لجوء المودعين إلى استخدام جزء من سحوباتهم لشراء الدولار كضمانة".
ويوضح، أنه "طالما هناك سقف للسحوبات الشهرية بالليرة من الحسابات بالدولار، ما بين 10 و15 مليون ليرة شهرياً بحسب إجمالي الحساب المصرفي، فلا خوف من حصول ذلك. بالإضافة إلى أنه مع رفع الدعم عن المحروقات وما يستتبعه من ارتفاع معظم السلع والخدمات، فالمبالغ المسحوبة سيصرفها المودع لتأمين معيشة عائلته وحاجاتها الأساسية. أفلا يحق للناس أن يعيشوا من أموالهم، كيف ذلك؟!".
ويضيف، "ما يحصل اليوم أن المودع يدفع ثمن الـ15 مليون ليرة على سعر الـ3.900 ل.ل، نحو 4.000 دولار أميركي"، مشدداً على "وجوب رفع سعر السحوبات الشهرية، بحيث يُحسم مثلاً 1.000 أو 1.500 دولار من الحساب المصرفي مقابل سحب 15 مليون ليرة".
ويشرح جابر، أن "المودع سيسحب المبلغ ذاته بالليرة شهرياً، تبعاً لسقف السحوبات الشهرية، لكن سيتم إبطاء سرعة تذويب حسابه بالدولار ليخدمه فترة أطول"، مشيراً إلى أن "أيام الأزمة التي نعيشها طويلة وتقاس بالسنوات، فيما إذا استمرينا على سعر الـ3.900 ل.ل ستتخلص المصارف من معظم المودعين الصغار والمتوسطين في فترة قصيرة، ويضيع جنى عمرهم الذي جمعوه لتقاعدهم وتأمين حياتهم وعائلاتهم، (يروقوا ع العالم شوي، حرام)".