دعا رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف  السلطات اللبنانية مسؤولياتها الى التنبه مبكراً لموضوع تأمين إمدادات القمح كونه الى لبنان يمس الأمن الغذائي، لتفادي أزمة قادمة في هذا المجال/ محذراً من انه في حال لم يتم أخذ خطوة إستباقية لإيجاد بديل للمورد الأوكراني سنعاني حتماً من مشكلة، “خاصة في هذه الظروف حيث تسعى كل الدول لإيجاد بدائل بين الموردين العالميين عن المورد الأوكراني”.

وشدد سيف على أن “المشكلة الأكبر هي أن لبنان ليس أولوية لدى موردي القمح العالميين، كونه يعاني من مشكلات مالية الأمر الذي يدفع الى التخوف من عدم القدرة على إجراء التحويلات المالية بالعملات الصعبة إلى الخارج، وهذا الأمر يأخذه الموردون على محمل الجد، ويفضلون أي مستورد آخر على المستورد اللبناني.”

وأطلق سيف صرخة للتحرك وتدارك هذا الامر، إذ لا يمكن إنتظار وقوع كارثة تطال رغيف المواطن، متمنياً على المستوردين التحرك بسرعة وإيجاد بدائل للإستيراد وخلق آليات للدخول الى أسواق جديدة.

وعن إتخاذ الدولة قراراً بتقنين تسليم مادة الطحين، قال سيف “لا يمكن القيام حالياً بتقنين تسليم الطحين، خصوصاً ان الدولة قامت بهذا الإجراء منذ فترة حيث يتم إعطاء الافران “بونات” تتناسب مع حجم الطلب عليها وفقا لآلية مضبوطة يتم العمل بها منذ عام ونصف تقريباً”.

وكشف سيف عن أنه خلال الأزمة الإقتصادية ارتفع حجم استهلاك اللبنانيين للخبز بحوالي 25% ما خلق أزمة حقيقية عند الأفران، حيث لم تستطع تلبية زبائنها حيث اضطر للتوقف عن الإنتاج يوم الاحد.

وشدد على أن المطاحن أمس توقفت عن العمل ولم تسلم الطحين للأفران إذ أن بعضها ليس لديه مخزون والبعض الآخر لم يتم دفع ثمن القمح له وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات بمصرف لبنان، علما أن المطاحن لديها كل الموافقات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد. كما كشف سيف عن أن هناك ” بواخر قمح في البحر لم يتم فتح اعتمادات لها.”

وناشد سيف المستوردين اعلان الاستنفار لإيجاد موردين جدد في اسرع وقت ممكن، فاليوم لا يزال في أوكرانيا هناك قمح موجود في الموانئ، داعياً لدفع الأموال في المطاحن للاستيراد من الخارج بحيث يصبح لدينا مخزون اكبر. كما دعا الدولة إلى العمل على إنشاء اهراءات جديدة أو إعادة إعمار الاهراءات بحيث يكون للبنان مخزون استراتيجي من القمح يكفي لعدة شهور.

حطيط

نقيب أصحاب المطاحن في لبنان احمد حطيط
بدوره، كشف نقيب أصحاب المطاحن في لبنان احمد حطيط أن “النقابة أطلقت إنذاراً مبكراً بخصوص تأثير الازمة الروسية الاوكرانية على مخزون القمح في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ 12 يوما، إلى أنه لم يحصل أي تحرك في هذا الموضوع”.

ودعا حطيط إلى “تحرك مشترك بين أصحاب المطاحن ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان، إذ أن البدائل عن المورد الأوكراني موجودة، لكن المشكلة تكمن بإرتفاع كلفة هذه البدائل والحاجة إلى الدفع المسبق”.

واذ لفت إلى أن “أولى البدائل هي الإستيراد من رومانيا وصربيا”، شدد حطيط على أن أصحاب المطاحن غير قادرين على البحث عن بدائل طالما لم يتم دفع الفواتير الموجودة حاليا في مصرف لبنان، إضافة إلى ضرورة الإتفاق على الدفع المسبق في المستقبل”.

وكشف “عن وجود خمس بواخر قمح في البحر لم يتم فتح اعتمادات لها حتى الآن، علما أن وزير الاقتصاد والتجارة  أمين سلام كان قد أعلم أصحاب المطاحن أمس عصرا أنه بحث الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وعده بتحويل هذه الفواتير كاملة اليوم”.

وشدد حطيط على “أنه في هذه اللحظة المفصلية هناك خوف على البواخر الموجودة في البحر، فإذا لم يتم تسديد ثمنها قد تهرع دول اخرى إلى تسديد ثمنها وبالتالي تحول مسارها بعيداً عن لبنان”.

وكشف “أنه مع وجود خمس بواخر في البحر، لدى لبنان مخزون يكفي لشهر ونصف، واذا لم يتم احتساب البواخر الموجودة حاليا فالمخزون لا يكفي إلا لـ15 يوما فقط”.

واذ كشف عن أن “سعر طن القمح ارتفع مباشرة مع بدء الغزو 40 يورو في البورصة الأوروبية”، تمنى حطيط” معالجة الوضع وتحرك الدولة جميعها لتأمين مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأشهر عدة قادمة إذ قد نكون مقبلين على تطورات كثيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية”.