شدّد رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والإعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط على أنّ "القضية الفلسطينية، بقدر ما هي قضية فلسطينية، هي قضية عربية وإسلامية ومسيحية، والتنسيق بين دولة فلسطين برئاسة الرئيس المُناضل محمود عباس والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خطوة تدعو جميع العرب والمُسلمين إلى النظر للقضية الفلسطينية بشكل جدي، والعمل بشتى الوسائل للتنسيق مع الدولة الفلسطينية، مع الشرعية الفلسطينية، المُتمثّلة بالرئيس "أبو مازن"، الذي يعمل ليلاً ونهاراً، على إخراج الأراضي الفلسطينية من مخالب الأخطبوط الإسرائيلي، المدعوم من دول في الخارج".
وفي حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "53 عاماً على إحراق المسجد الأقصى.. والانتهاكات الإسرائيلية مُتواصلة ضد المُقدّسات"، قال القاضي عريمط: "يشكّل التنسيق الفلسطيني - الأردني الخطوة الأولى لحماية المُقدّسات الإسلامية والمسيحية، والتعايش الإسلامي - المسيحي، هذا النسيج في وفلسطين ولبنان والأردن، الذي يُناقض المشروع التلمودي، الذي يسعى الاحتلال لإقامته على أرض فلسطين".
وأشار إلى أنّ "إحراق المسجد الأقصى المُبارك هو حلقة من حلقات العنصرية الهادفة للتغيير الديمُغرافي، والقضاء على المسجد الأقصى المُبارك وكنسية القيامة، لأنّ "إسرائيل" استحضرت "الإرهاب" إلى أرض فلسطين المُباركة، ومن المُؤسف أنّ القرارات التي اتُّخِذَتْ في القمم بقيت حبراً على ورق، ما يُؤكد أنّ الجدية مفقودة لدى الكثير من الحُكّام في العالم، الذين عليهم الوقوف مع إقامة الدولة العربية الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وشعبها الذي يُواجه الاحتلال بقبضاته والحجر الفلسطيني".
واعتبر أنّ "قمة جدّة عبّرت عن موقف عربي مُوحّد وصارخ ضد الاعتداءات الإسرائيلية، فقد استطاع القادة العرب أنْ يُغيّروا مجرى زيارة الرئيس الأميركي بايدن  إلى المنطقة، فعندما زار الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية المُحتلة، كان يتكلّم لمصلحة "إسرائيل" والتطبيع و"الناتو العربي"، لكن عندما وصل إلى جدّة وبحضور العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وَجَدَ موقفاً عربياً مُوحّداً وصارخاً ضد الاعتداءات الإسرائيلية، بل وَجَدَ إجماعاً عربياً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، هذا الموقف لاقى صدى رحباً لدى فلسطين ورئيسها المُرابط محمود عباس، الذي وجّه التحية للقادة العرب على هذا الموقف، والبيان الختامي لـ"قمّة جدّة"، وهي فرصة لتطوير هذا الموقف عربياً، والإلتزام به قولاً وفعلاً، وترجمته على صعيد سائر الدول الإسلامية".
واعتبر القاضي عريمط ختاماً أنّ "على الدول العربية والإسلامية الضغط على الدول أصحاب القرار في مجلس الأمن الدولي، من أجل تأمين الحماية للشعب الفلسطيني والمُقدّسات الإسلامية والمسيحية، لأنّ الشعب الفلسطيني يتلقّى ضربات العدو الإسرائيلي بالصدور العارية، وما حصل في غزّة وجنين ونابلس، يُؤكد بشاعة جرائم الاحتلال، فعلى الأزهر الشريف والفاتيكان و"مُنظّمة الدول الإسلامية" وجامعة الدول العربية، وكل المُنظمات الدولية، أنْ تتداعى لإيجاد حل لحماية الشعب الفلسطيني وحماية المُقدّسات الإسلامية والمسيحية، في هذه الديار المُباركة التي باركها الله، ونحن في لبنان امتداد طبيعي لأهلنا المُرابطين في المسجد الأقصى وبيت المقدس وحوله".