أوحت الجلسة الاولى التي عقدتها الحكومة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب بأنها بالطبع ليست فقط "حكومة الانتخابات" كما أعطيت من عنوان.

بعد مراسيم النفط والتعيينات في الاتصالات سيأتي دور العديد من التعيينات الادارية لملء الشواغر في بعض المواقع مع العلم، وفق المعلومات، ان هناك 32 وظيفة في الفئة الأولى شاغرة، بعضها اكتسحه الغبار منذ سنوات عدة.
وفيما بات من المؤكد ان هذه الحكومة ستكون معنية بتعيين قائد جيش جديد، فإن المعلومات تفيد بأن التعيين سيتمّ خلال مهلة شهر كحد أقصى، كما إن سلّة التعيينات الامنية ستضم الى قائد الجيش مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام امن الدولة حيث ان اللواء جورج قرعة يحال الى التقاعد بعد نحو ثلاثة اشهر، إضافة الى الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع وهو موقع يشغله حاليا اللواء محمد خير الذي تمّ التمديد له أكثر من مرة.
وبالتالي لن يتمّ الالتزام بمفاعيل قرار تأجيل التسريح الذي وقّع عليه وزير الدفاع السابق سمير مقبل والذي ينتهي في حالة العماد جان قهوجي في ايلول العام الجاري وفي حالة امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير في آب المقبل، وقرار تأجيل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص الذي وقّع عليه وزير الداخلية نهاد المنشوق وينتهي في حزيران 2017.
على مستوى قيادة الجيش الاسم لم يحسم تماما بعد، فبالاضافة الى الاسمين اكثر تداولا وهما العميد جوزف عون قائد اللواء التاسع المنتشر حاليا في عرسال (دورة 1985) والعميد كلود حايك نائب رئيس الاركان للتخطيط (من دورة 1982)، فإن اسماء أخرى تبرز وتشمل العميد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني (دورة 1985) والعميد فادي داوود قائد اللواء السادس (دورة 1985) والعميد الياس ساسين معاون قائد المدرسة الحربية (دورة 1985)، إضافة الى العميد شربل ابو خليل (قيادة مقر عام الجيش من دورة 1982). لكن وفق المعلومات، البورصة تنحصر بشكل اكبر بين العميدين عون والحايك.
واي اختيار لقائد الجيش من دورة 1982 سيعني حكما ان عهد رئيس الجمهورية سيشهد تغيير قائد الجيش أبّان ولايته في سابقة ستكون الاولى في عهد ما بعد الطائف بخلاف اختيار ضابط من دورة 1985، لكن تعيين قائد جيش من دورة 1985 سيؤدي الى "تطيير" عدد كبير من العمداء ودفع بعضهم الى الاستقالة ما سيسمح بترشيق الكادر العسكري المثقل بجنرالات من دون وظائف أساسية.
وبالتأكيد فان اختيار قائد الجيش لن يكون صلاحية محصورة فقط برئيس الجمهورية الذي له بالطبع ثقل الاختيار ثم "الحسم"، بل نتيجة توافق يبدأ مسيحيا لينتهي في حارة حريك امتدادا الى واشنطن!
على خط قيادة مديرية قوى الامن تبرز ثلاثة اسماء لخلافة اللواء ابراهيم بصبوص على رأسها رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان وقائد منطقة الجنوب الاقليمية العميد سمير شحادة. الأول، مدعوم من الرئيس سعد الحريري، والثاني، من النائب بهية الحريري ونجلها احمد الحريري، كما يبرز اسم العميد احمد الحجار قائد معهد قوى الامن الداخلي. لكن المعلومات تفيد بأن خيار الحريري قد حسم بتعيين العميد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه الى رتبة لواء، مع العلم ان تعيينه سيؤدي الى وضع عدة عمداء بالتصرّف التزاما بمبدأ الاقدمية والامرة العسكرية.
مع العلم ان تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي سيفتح الباب تلقائيا أمام تحمّل الحكومة مسوؤلياتها في إجراء تعيينات في مجلس القيادة الذي يعانى من شغور كامل تقريبا في أكثرية مواقعه. إذ أنه من اصل 11 عضوا في مجلس القيادة (بمن فيهم المدير العام الذي يرأس مجلس القيادة) هناك اربعة قادة وحدات فقط يعملون بالاصالة وهمّ: العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية، العميد محمد الايوبي قائد شرطة بيروت، العميد احمد الحجار قائد معهد قوى الامن، والعميد اسعد الطفيلي قائد جهاز وحدة الادارة المركزية. أما بقية قادة الوحدات فيعملون بالوكالة.
ويبدو ان الحكومة الحالية هي التي ستتولى أيضا ملف مديرية أمن الدولة عبر تعيين ضابط جديد يحلّ محل اللواء جورج قرعة الذي يحال الى التقاعد بعد ثلاثة أشهر تقريبا والذي اعيد الاعتبار المعنوي له فور تسلّم رئيس الجمهورية مهامه في قصر بعبدا باستقباله له أولا في مكتبه الخاص في القصر الجمهوري ولاحقا من خلال دعوته الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية. ويتم التداول باسم العميد طوني صليبا كاسم محتمل لخلافة قرعة وهو رئيس شعبة التنظيم والتخطيط في مديرية أمن الدولة (دورة 1985).