أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، على أن "إثارة موضوع السلاح الفلسطيني في هذا الوقت بالذات، يُنذر بمخاطر عدة، ونخشى أن يكون ضمن التحضير لأمر ما للمُخيمات الفلسطينية، خاصة أن المُخيمات تعرضت في وقت سابق لاعتداءات ومجازر، في صبرا وشاتيلا، بعد خروج الثورة الفلسطينية، وأي سلاح داخل المُخيمات الفلسطينية، هو سلاح فردي، لحماية الشعب الفلسطيني من أي مخاطر يُمكن أن يتعرضون لها، وتنظيم السلاح أمر مُرحب به من الفصائل الفلسطينية كافة، وهو التزام بأن المُخيمات جزء من الأراضي اللبنانية وتلتزم بالقضاء والسلطات اللبنانية، وترفض أي مُحاولات لزج الموضوع الفلسطيني في آتون التموضع، والأجندات الداخلية والخارجية".

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الجديد"، ضمن تقرير لنشرة الأخبار مع الإعلامية جاسينت عنتر، يوم الخميس في 17 نيسان/إبريل 2025، حول "موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان": "تُؤكد "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ومن خلال "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التزامها بسقف القانون اللبناني، وأن هذا السلاح هو للمُساهمة بحفظ الأمن والاستقرار في المُخيمات، ومع الجوار اللبناني، ودفعت ضريبة كبيرة من أجل ذلك، عندما تعرضت لاعتداءات من قبل مجموعات مُتطرفة مُتشددة، تتلقى دعماً من أطراف فلسطينية ولبنانية، وبأجندات مُتعددة، ودفعت الضريبة من الشهداء والجرحى، وما زالت".
وشدد على أن "المطلوب اليوم، الحديث عن كيفية حماية المُخيمات الفلسطينية، من المحسوبين على أجندات مُتعددة، الذين يسعون لإدخال السلاح للمُخيمات لاستهداف الأمن والاستقرار، هذا الأمر يتطلب تعاوناً مع الدولة اللبنانية، بمُختلف مُكوناتها، ابتداءً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي له علاقات وطيدة مع الأطراف الفلسطينية، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام، والتعاون لأجل التنسيق لمُواجهة الأخطار المُحدقة".
وأوضح زعيتر أنه "قبل الحديث عن السلاح الفلسطيني واللبناني، يجب الحديث عن كيفية إيقاف الخروقات الإسرائيلية المُتمادية، التي فاقت المئات، وسقط أكثر من 200 شهيد مُنذ اتفاقية التهدئة حتى اليوم، وعلى الدولة اللبنانية حسم أمرها، حيث تحدثت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" خلال الاجتماع الذي عقد في 14 كانون الثاني/يناير 2025، أن ملف السلاح الفلسطيني أقفل، بعد تسليم الأسلحة التي كانت لبعض الفصائل الفلسطينية، خارج المُخيمات الفلسطينية، وأن السلاح داخل المُخيمات غير مطروح".
واعتبر أن "السلاح الفلسطيني داخل المُخيمات، بيد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، العامود الرئيس لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، هو للدفاع عن الأمن والاستقرار لأبناء المُخيمات ومع الجوار، وبتنسيق مع الدولة اللبنانية، وفي الطليعة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، السلاح الفلسطيني في لبنان تم تسليمه في تموز/يوليو 1991، وأُعيد السلاح الفردي، لأنه لا يشمله قرار تسليم السلاح، ويتم تنسيقه مع الدولة اللبنانية".
واستغرب زعيتر "العودة للحديث عن هذا السلاح الفلسطيني، مع انطلاق "فريق العمل اللبناني لمُعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين" برئاسة السفير الدكتور رامز دمشقية، حيث نأمل أن تكون هناك خطوات سريعة وعملانية لمُعالجة الملف الفلسطيني، ليس من الزاوية الأمنية والسلاح فقط، بل بشمولية للحقوق الاجتماعية والمعيشية، وأيضاً حق العمل، والتملك والحقوق المدنية، والتعامل مع الملف الفلسطيني كرزمة مُتكاملة، مع تقديرنا واحترامنا لما تُقرره الدولة اللبنانية لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، خاصة أن لبنان قدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية وما زال".
وأشار إلى أننا "مع كل ما يحفظ أمن المُخيمات ولبنان والجوار، والسلاح الذي مع "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، هو بتنسيق مع الدولة اللبنانية، لكن ماذا لو جرى تسليم هذا السلاح، وماذا عن السلاح الذي هو بيد التنظيمات المُتطرفة، التي تستهدف القوى الفلسطينية؟ فكيف بالجيش اللبناني والقوى اللبنانية؟".
واستطرد: "نحن مع تنظيم السلاح ضمن إطار "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، العمود الرئيسي في "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان والشتات، وأي سلاح خارج إطار المُنظمة، نشك في أجندته وانتمائه وأهدافه، واستخدامه كبريد لدول إقليمية ودولية".
ورأى أن "الأمن الاجتماعي داخل المُخيمات ولفلسطيني الشتات، أمر أساسي في ظل الظروف الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على لبنان، لذلك فإن الاستقرار داخل المُخيمات والجوار لا بد منه، وأي مُحاولات لزعزعة ما أُقر من قبل الدولة اللبنانية، نعتبره عملاً مشبوهاً، ومن يقوم به، لا ينتمي إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ونحن نُدين مثل هذه الأعمال، خاصة أن القرار اللبناني هو التزام التهدئة، الذي جرى التوصل إليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطريقة غير مُباشرة، بل بوساطة أميركية وفرنسية".
 وختم زعيتر بالقول: "الشعب الفلسطيني، لا يزال على صموده، مُدافعاً عن القضية الفلسطينية، وقدم على مر السنوات، التضحيات، والقادة والشهداء، ونحن على بعد أيام من نكبة فلسطين في العام 1948، فقد تغير العديد من الرؤساء والحكومات والدول في العالم، وبقي الشعب الفلسطيني يُناضل، وما زال شلال الدم ينزف في غزة والضفة الغربية والقدس، وما قدم في لبنان من تضحيات بدم لبناني وفلسطين، وبدعم عربي وأممي، يُؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى، حتى عودة اللاجئين إلى فلسطين، وإقامة الدولة المُستقلة على أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".