أثار اعتقال اللبناني محمد صالح جدلاً كبيرًا، بعد اتهامه بـ"العمالة" للكيان الإسرائيلي والتورط في حادثة اغتيال القيادي في "حزب الله"، حسن بدير، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي من الجهات الأمنية أو القضائية يوضح ملابسات القضية، التي تم الكشف عن توقيف صالح بشأنها منذ ثلاثة أسابيع، أصدرت عائلته بيانًا نفت فيه بشكل قاطع كل ما أُشيع عن تورطه بـ"العمالة"، مؤكدة أن القضية تحمل طابعًا ماليًا بحتًا.

بيان العائلة: تفاصيل وأبعاد القضية

في بيانها، أكدت عائلة صالح أن الاتهامات الموجهة له عارية تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه يمر بظروف مالية قاسية منذ حوالي عامين بسبب خسائر فادحة تكبدها في تعاملات البورصة. وأوضحت العائلة: "لقد تجاوزت الخسائر قدرته على السداد، بعدما تورط في مضاربات مالية لحساب أشخاص استغلوا وضعه، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن تلك الخسائر".

وأضاف البيان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمساعدته في مواجهة أزمته، لكن الأمور تفاقمت بشكل فاق قدرتنا على تقديم الدعم، ما اضطرنا لرفع أيدينا عن تحمل المزيد من التبعات المالية".

مزاعم الاعتداء والابتزاز

وكشفت العائلة أن محمد تعرض لاعتداء جسدي من قبل نفس الأشخاص الذين ورطوه في تلك الخسائر، قبل أن يقوموا بتسليمه للجهات الأمنية قبل ثلاثة أسابيع. وتابع البيان: "هؤلاء الأشخاص لم يكتفوا بذلك، بل مارسوا علينا ضغوطًا وتهديدات، محاولين ابتزازنا لدفع مبالغ مالية تفوق إمكانياتنا".

وأوضحت العائلة أن الفشل في تحقيق مكاسب من محاولات الابتزاز دفع هؤلاء الأشخاص إلى اللجوء لتشويه سمعة ابنهم، قائلة: "اختاروا أسلوب التشهير من خلال تلفيق تهم خطيرة تهدد حياته وسمعة عائلتنا".

دعوة لتحري الدقة

اختتم البيان بتوجيه رسالة للرأي العام ووسائل الإعلام، جاء فيها: "نرجو من الجميع تحري الدقة والصدقية في ما يُنشر، وأن يتقوا الله في تداول الأخبار التي تسيء لسمعة ابننا وعائلتنا".

كما أكدت العائلة أن القضية ذات طابع مالي بحت ولا علاقة لها بأي أبعاد أمنية أو قومية، واصفة تحويلها إلى قضية أمنية بأنه "محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة".

وشددت العائلة على أنها ستلاحق قضائيًا كل من يقف وراء هذه الحملة الظالمة، مؤكدة: "نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية لاستعادة اعتبار ابننا وعائلتنا أمام القضاء".

القضية لا تزال تثير الجدل بانتظار أي تصريحات أو توضيحات رسمية من الجهات المعنية.