بينما لا يزال سلاح "حزب الله" في صلب الضغط الدولي والجدل السياسي في لبنان، يبرز ملف موازٍ بدأ يفرض نفسه بهدوء وتصاعد لافت: "السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها". فقد عاد هذا الملف إلى واجهة الاهتمام الأمني مؤخراً، عقب تحذير صارم وجّهته الدولة اللبنانية إلى حركة "حماس"، عبر المجلس الأعلى للدفاع، يدعوها إلى وقف أي نشاط يُهدّد الأمن القومي انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مؤكدةً أن خرق السيادة لم يعد أمراً مقبولاً.
التحذير أتى عقب خطوة وُصفت بأنها محاولة لخفض التوتر، تمثّلت في تسليم "حماس" مطلوبين للجيش اللبناني على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان واعتُبرت الخطوة، وفق مصادر لبنانية مطّلعة، تنازلاً اضطرارياً من الحركة، بعد تلقيها رسائل واضحة بأن "المغامرات الأمنية لم تعد مقبولة، وأن السيادة اللبنانية لم تعد بنداً قابلاً للتفاوض".
وبحسب معلومات أمنية، فإن تحرّك "حماس" الأخير يُعدّ سابقة نادرة، وجاء بعد رسائل حازمة من الجانب اللبناني مضمونها: "كفى عبثاً بالسيادة". غير أن القلق يتجاوز "حماس" إلى مجموعات إسلامية متشددة تنشط داخل مخيم عين الحلوة وحي الطوارئ، وتمتلك بنى عسكرية مدربة وسلاحاً.
زيارة عباس: هل تفتح الطريق لسحب السلاح الفلسطيني؟
في هذا السياق الأمني الحساس، زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون. وتشير معلومات دبلوماسية لبنانية إلى أن الزيارة ستتضمّن إعلان موقف واضح من السلطة الفلسطينية بشأن الانخراط في مسار سحب السلاح من المخيمات، والالتزام بقرارات الدولة اللبنانية.
غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام جميع الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة "حماس"، بهذا المسار، وسط مخاوف من احتمال نشوء انقسامات داخل الساحة الفلسطينية في لبنان.
زعيتر: نلتزم بما تقرره الدولة اللبنانية
وفي تصريح لـ "نداء الوطن"، قال عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر إن "زيارة  عباس تكتسب أهميةً خاصة، نظراً إلى القواسم المشتركة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاءٍ من لبنان والأراضي الفلسطينية، وتنسيق العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل وجود اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار زعيتر إلى أنه "لا شك أن موضوع السلاح الفلسطيني سيكون جزءاً من ذلك، حيث يُؤكد الرئيس عباس باستمرار أن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، ويجب أن يكون السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية".
وأضاف: "نحن نلتزم بما تُقرره الدولة اللبنانية، ونأمل أن تتم معالجة الملف الفلسطيني في لبنان "رزمة واحدة"، وليس اقتصار الأمر على بحث الملف الأمني".
تحديات أمنية متزايدة
ورداً على سؤال حول تجاوب "حماس" بتسليم المطلوبين، أوضح زعيتر أن "الذين قامت قيادة "حماس" في لبنان بتسليمهم في الآونة الأخيرة، هم جزء من 9 أشخاص ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بتهمة المشاركة في إطلاق الصواريخ من لبنان، على دفعتين في 22 و28 آذار 2025، وكذلك مصادرة مستودع أسلحة في بلدة عقتنيت - قضاء صيدا، في 20 نيسان. حيث خضعت "حركة حماس" إلى الإنذارات اللبنانية بضرورة تسليم مطلقي الصواريخ، وأكدت أنهم ينتمون إلى الحركة، لكن ما قاموا به كان من دون قرارٍ من قيادة تنظيمهم!".
وتساءل زعيتر: "لكن، كيف جرى تأمين هذه الكمية الكبيرة من الصواريخ والأسلحة؟ ولماذا توقيت إطلاق هذه الصواريخ، تزامناً مع إطلاق أخرى من قطاع غزة، وما تحدثت عنه المملكة الأردنية من توقيف خلية تتبع لتنظيم "الإخوان المسلمين" تلقت تدريباً من قبل حركة حماس؟".
أما عن سلاح الجماعات الإسلامية المتشددة، فأوضح زعيتر أن "هذه المجموعات لا يُمكن أن تُسلم سلاحها، لأن لها أهدافاً ومشروعاً خاصاً بها، وهي كانت تتلقى دعماً سياسياً ومالياً ولوجستياً من قوى لبنانية وفلسطينية وإقليمية، وهذه القوى مُطالبة برفع الغطاء السياسي عنها وتوقيف الدعم لها، لإفشال مخططات قيامها بأي محاولات توتير داخل المخيمات أو على الأراضي اللبنانية".
فهل تحمل زيارة عباس دفعاً حقيقياً نحو نزع هذا السلاح، أم ستُضاف إلى سجل المبادرات المعطّلة؟ الجواب مرهون بالتزام الفصائل الفلسطينية – وعلى رأسها "حماس" –  بإعادة الاعتبار للشرعية اللبنانية فوق كل اعتبار .