أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن المنظمة لم تتجاهل مسألة رفع الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة قبل توقيع اتفاق المصالحة الجديد في القاهرة الخميس، مشدداً في ذات الوقت على أن هناك عملية تدريجية لرفع العقوبات في ظل تمكين حكومة الوفاق الوطني من مهامها ومسؤولياتها في القطاع.

وقال أبو يوسف  إن "لا أحد يريد استمرار العقوبات على شعبنا، وأن الأساس الأن كيفية إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس".

وشدد على أهمية المضي قدماً في كيفية رفع الحصار عن القطاع لاستكمال عملية الأعمار من أجل التخفيف عن سكان القطاع.

ونوه إلى أن منظمة التحرير ركزت على كيفية انجاح مسار المصالحة وإزالة كافة العقبات أمامها، وأن حل مسألة العقوبات يكمن بتمكين حكومة الوفاق الوطني، التي ستشكل لجنة إدارية قانونية تبحث ملف الموظفين القدامى والجدد بكل تفاصيله، من أجل معالجة الملف بشكل نهائي.

وقد قالت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عن اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس(أبو مازن)إنها "تدعو الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية".