صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، البيان الإعلامي الآتي: "أصدرت هيئة مؤلفة من القاضي دايفيد باراغوانث (رئيسا) والقاضي عفيف شمس الدين والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، في 4 أيار/مايو، قرارها برد الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن المتهم السيد حسين حسن عنيسي بأكمله. وكانت جهة الدفاع عن عنيسي قد طلبت تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى وسحبهم من قضية عياش وآخرين، وهؤلاء القضاة هم رئيس الغرفة القاضي دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي.

وفي الطلب الذي أودع أمام الرئيسة هردليشكوفا في 12 نيسان/أبريل، وعملا بالمادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، أفادت جهة الدفاع عن عنيسي بأن غرفة الدرجة الأولى كانت متحيزة وغير متجردة في سلوكها تجاه الدفاع في الفترة التي تلت اختتام عرض قضية الادعاء.

وذكرت الهيئة في قرارها ما يلي: "[ترجمة] خلصنا إلى أن الضغوط في المراحل الأخيرة من قضية معقدة وصعبة على نحو فريد أدت إلى وقوف جهة الدفاع عن عنيسي على تحيز مبطل للأهلية في قرارات تحديد جداول زمنية لم تصدر في الواقع لتفضيل فريق آخر أو لإلحاق الأذى بفريق الدفاع عن عنيسي، بل لإيصال قضية معقدة ضد المتهمين الأربعة إلى خاتمتها في وقت ملائم".

وفقا للمادة 25 من قواعد المحكمة، يجوز لأي فريق أن يقدم إلى الرئيسة طلب تنحية قاض وسحبه من القضية. وفي حالات كهذه، تعين الرئيسة هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وفقا للتوجيه العملي ذي الصلة بهذا الموضوع للبت في ما إذا كان ينبغي تنحية القاضي.

‏وقامت رئيسة المحكمة في 13 نيسان/أبريل، وفقا لأحكام التوجيه العملي الخاص بتعيين هيئة للنظر في مسألتي إعفاء القضاة وتنحيتهم، بتعيين هيئة مؤلفة من القاضي دانيال نسيريكو بصفته رئيسا للهيئة، والقاضي وليد عاكوم، والقاضي نيكولا لتييري، وذلك عملا بالمادة 25، الفقرة (جيم) من القواعد. وفي 16 نيسان/أبريل، دعت الهيئة القضاة ري ونوسوورثي وبريدي إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن طلب جهة الدفاع. وفي 18 نيسان/أبريل، طلب القاضي ري والقاضية نوسوورثي أن تعيد الرئيسة تعيين هيئة لا تضم قاضيي غرفة الدرجة الأولى الرديفين عاكوم ولتييري. وفي 19 نيسان/أبريل، دعت الرئيسة القاضي عاكوم والقاضي لتييري وجهة الدفاع عن عنيسي إلى تقديم وجهات نظرهم. وفي 20 نيسان/أبريل، طلب القاضي عاكوم والقاضي لتييري إلى الرئيسة أن تعفيهما من ممارسة مهامهما بصفتهما عضوين في الهيئة. وفي 23 نيسان/أبريل، أعلنت جهة الدفاع عن عنيسي أنها أحاطت علما ب"قرار" القاضيين عاكوم ولتييري وأن الطلب المشترك للقاضيين ري ونوسوورثي يؤكد صحة ما استند إليه من أساس ومنطق لتقديم طلب التنحية. وفي 25 نيسان/أبريل، قررت الرئيسة أن تكون الهيئة المعينة عملا بالمادة 25 الفقرة (جيم) من القواعد مؤلفة من القاضي باراغوانث (رئيسا) والقاضي شمس الدين والقاضي نسيريكو. وفي 26 نيسان/أبريل، أودعت جهة الدفاع عن عنيسي "ملاحظات" تتعلق بتشكيلة هذه الهيئة، وأودع القضاة الثلاثة بصورة مشتركة وجهات نظرهم فيما يخص طلب التنحية. وأخيرا، في 1 أيار/مايو، قدمت جهة الدفاع عن عنيسي ردها على وجهات نظر القضاة".