هدّد أصحاب المولّدات بأنّهم قد يلجأون إلى إطفاء تحذيري لمولداتهم، مؤكّدين أن "لا كهرباء من دون تعرفة عادلة ومربحة".
وأعلنوا أنّهم "سيرفعون دعوى جزائية بحقّ وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بالمافيا".
وأشاروا إلى أنّ "تسعيرة الـ410 ليرات غير عادلة وتقطع أعناقنا وليس من عاقل يقبل أن تُقطع عنقه".
 من جهته، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "أنّنا سنصادر أيّ مولد سيتوقف عن تزويد الكهرباء وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها وموضوع التسعيرة غير مرتبط بتركيب العدادات".
وقال بعد لقائه الوزير خوري في وزارة الاقتصاد: "التفاوض حول تسعيرة المولدات مفتوح ولا يمكن تهديد الناس بقطع المولدات".