عربيات ودوليات >أخبار دولية
تنديد دولي بغوغائية الاحتلال.. تصريحات مميزة للصين وفرنسا وموقف خليجي ثابت من القضية
تنديد دولي بغوغائية الاحتلال.. تصريحات مميزة للصين وفرنسا وموقف خليجي ثابت من القضية ‎الخميس 20 أيار 2021 21:53 م
تنديد دولي بغوغائية الاحتلال.. تصريحات مميزة للصين وفرنسا وموقف خليجي ثابت من القضية

جنوبيات

المالديف

 قال ممثل المالديف لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجمعية العامة ناقشت منذ نشأتها وعلى مدار عقود طويلة القضية الفلسطينية دون أن يتغير أي شيء على أرض الواقع، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حكومة وشعب المالديف يساورهم القلق إزاء العنف الإسرائيلي في فلسطين، معرباً عن إدانة بلاده وبشدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة واستخدامه للقوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين والمنازل ووسائل الإعلام والبنى التحتية في قطاع غزة.

وأكد أن مزيداً من تدهور الأوضاع الميدانية سيكون له تداعيات أمنية خطيرة على كامل المنطقة.

وطالب ممثل المالديف، بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث يعيش السكان هناك في عزلة قسرية في مساحة صغيرة منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدى لقتل المئات وتشريد الآلاف وهدم البنى التحتية، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تؤول الأوضاع إلى مزيد من التدهور.

وقال: "إن العنف آذى الأطفال والنساء في فلسطين الذين يمثلون الفئة الأكثر ضعفا، والنزاع المستمر حصد حياة الكثير من الأطفال الفلسطينيين، وهو ما يوجب عدم تجاهل محنة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع عليه، وحشد الطاقات والمقدرات للتضامن معه".

وأضاف أن "الوضع المتدهور يحتاج تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، حيث إن الملايين يعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للحصول على خدمات أساسية كالغذاء والصحة والتعليم، منوها إلى أهمية إلزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة".

وأكد أن المالديف تؤمن بشدة أن حل الدولتين المقبول دولياً هو الوحيد القابل للحياة والتطبيق، والذي يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن "الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بكرامة ورخاء، وعلى المجتمع الدولي البحث عن حلول طويلة الأجل تحقق هذه الأهداف".

الكويت
طالب وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف "طالما بقي مجلس الأمن صامتا فإن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها بحق المدنيين العزل، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب يؤدي لمزيد من الجرائم".

وأكد الصباح أن "دولة الكويت حرصت على التواجد اليوم لتجديد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونحييه على صموده لنيل حقوقه المشروعة"، مشيرا إلى أن "التصعيد الأخير وممارسات الاحتلال مؤخرا فاقمت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

وتابع: "قبل 76 عاما تعاهدت جميع الدول في الأمم المتحدة على تجنيب الأجيال القادمة الحروب وحفظ السلم والأمن والدوليين، إلا أننا نجتمع اليوم في جلسة خاصة عن الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية جراء التصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف حياة وممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أن ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنون يؤكد أن إسرائيل تنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعاهدنا عليها".

وأدان كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في القدس والمخططات الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على المنازل خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ مدينة القدس من سكانها وتهجير أهلها وتهويدها.

وأكد الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وأن المسجد الأقصى لديه أهمية خاصة لدى المسلمين، لكن الاحتلال اتبع سياسات عدوانية في القدس خلال شهر رمضان المبارك، ويعمل على تغيير الحقائق للظهور بمظهر الضحية بدلا من الجاني.

وأعرب عن رفض الكويت "تغيير الحقائق على الأرض والمساس بالمحددات القانونية التي صدرت خلال السنوات الماضية، والقرارات التي أقرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها في ذلك، كما أن المستوطنات تعتبر باطلة ولاغية بالقانون الدولي".

ودعا سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق شعبنا، ووقف عمليات القتل والتهجير القسري والحصار على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة، مؤكدا دعم دولة الكويت لكافة الجهود العربية والدولية والإسلامية لوقف العدوان والعودة للمفاوضات لضمان إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

السويد
رحبت ممثلة السويد لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد الاجتماع في ظل أكبر تصعيد في فلسطين، وحثت مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته والعمل وفق ولايته.

وأضافت في كلمة نيابة عن بلدان أوروبا الشمالية خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مساء اليوم الخميس،  أنه "يجب أن ننزع فتيل التوتر بشكل فوري، حيث فاقمت آخر جولة عنف من دوامة الإحباط وفقدان الأمن، وجعلت من أي أمل للتعايش السلمي بعيد المنال، وقد فجعنا بقتل المدنيين لا سيما الأعداد الرهيبة من الأطفال الذين يجب توفير الحماية لهم.

ودعت إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإقامة الدولتين، مؤكدة أن مواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي واستهداف الأماكن المقدسة سيزيد من وتيرة العنف، كما يجب أن "نأخذ العبر من الأحداث مؤخرا، وعلى القادة أن يعملوا بشكل مسؤول ويرفعوا أصواتهم ضد أي تحريض".

وأضافت أن "معايير التوصل لحل النزاع معروفة وعلى المجتمع الدولي أن يعيد تعبئة الجهود لخلق عملية للوصول لدولتين تعيشان جنبا لجنب بسلام وأمان، ونحن على استعداد للإسهام في هذا المضمار، ونعيد التأكيد على التزامنا ببيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتصعيد في فلسطين".

اميركا

قالت ممثلة ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، إن بلادها "سعت للتركيز لوضع حد للعنف بأسرع وقت ممكن".

وأضافت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نسعى لإحلال السلام، ونؤكد على مواصلة العمل مع اسرائيل وفلسطين والشركاء في المنطقة لتسوية النزاع ونزع فتيل ازمة، وأجرينا خلال الأيام السابقة 90 اجتماعا، منها أجراها الرئيس بايدن بشكل مباشر".

وأشارت غرينفيلد إلى ان مجلس الأمن اجتمع 4 مرات خلال الاسبوع المنصرم، لمناقشة الوضع ولا سيما معاناة المدنيين.

وتابعت: "الامن والسلام يتطلبان من جميع الاطراف استمرار العمل، وتوفير الاحتياجات الانسانية للمدنيين، ونأمل من المجتمع الدولي توفير ذلك وخلال الفترة القادمة، وسنسعى لتسوية النزاع".

الاتحاد الأوروبي

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، إن الأولوية يجب أن تنصب في الوقت الراهن على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والسماح بحرية نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف في كلمته أن القلق يساور الاتحاد الأوروبي إزاء العنف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين في الأيام الأخيرة، بما يشمل النساء والأطفال، مؤكداً أن هذا المصير غير مقبول كونه يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الوضع الراهن في مدينة القدس يجب أن يحترم، ويجب صيانة حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وجدد التأكيد على رفض الاتحاد الأوروبي التام لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، مطالبا بوقف أعمال تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأضاف أن الأمن الحقيقي لفلسطين وإسرائيل يتطلب التوصل إلى حل سياسي، وبغية تحقيق هذا الهدف فإنه يتوجب استعادة الأفق السياسي والنظر في أي فضاء لإعادة الاندماج المجدي ما بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية وإفساح المجال أمام إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام.

وأكد أهمية إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيجدد انخراطه مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والشركاء في المنطقة إضافة للجنة الرباعية الدولية، لتحقيق هذه الغاية. 

باكستان

أكد وزير خارجية الباكستان شاه محمود قريشي دعم بلاده دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لتحقيق تسوية سلمية.

وقال في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن دروتها الـ75، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "الحل العادل لقضية فلسطين ضروري لصون الأمن والسلم الدوليين والاقليميين، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة". 

وشدد قريشي على أهمية إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على السكان الفلسطينيني الذين تحاول اخلائهم من منازلهم في حي الشيخ جراح والقدس برمتها، ووقف بناء المستوطنات والاعتداءات على الأقصى الشريف قبلة المسلمين الأولى، وعلى غزة التي شنت عليها إسرائيل وما تزال هجوما عنيفا ينتج عنه مئآت المأسي كل ساعة.

وأكد أنه يجب ألا تفلت إسرائيل من العقاب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان العالمية، فغزة تغرق في ظلام دامس ولا ضوء فيها سوى ضوء انفجارات الضربات الإسرائيلية التي تروع الابرياء وتصم آذان الأعلام، وليس هناك مسواة بين الشعب الفلسطيني الأعزل وآلات الحرب الإسرائيلية.

وتابع: "علينا تنشيط الجهود الملموسة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينة وتفكيك المستوطنات ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، وعلى الجمعية العامة العمل على تنفيذ قرار 242 لعام 1967 بشكل غير مشروط، حيث أعلن مجلس الأمن حينها عدم مشروعية الاستحواذ على الأرض عن طريق الحرب وطلب من إسرائيل سحب قواتها من الاراضي الفلسطينية.

وقال قريسي إنه من الضروري البدء بخطواط جريئة لتأمين تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تدعو لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وموحدة، الأراضي والقدس عاصمتها، واختتم ببيت شعر بلهجته الباكستانية العامة "لأرض فلسطين أنا لك ومنك".

السعودية
 جدد زير الخارجية السعودي فيصل الفرحان ال سعود موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وأنها في صميم السياسة الخارجية للمملكة.

وقال "ان المملكة العربية السعودية ومن موقع رئاستها لمنظمة التعاون الاسلامي، تود التأكيد على ما تم اقراره في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية للدول الاعضاء الذي تضمن رفض وادانة الاستعمار الاسرائيلي المتواصل للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وانشاء منظومة فصل عنصري فيها وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار الضم التوسع العنصري ومصادرة الاراضي والمنازل والممتلكات واخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم واراضيهم، والاعراب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة الاستعمار الاسرائيلي للارض الفلسطينية وتحديدا اخلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك العائلات في حيي الشيخ جراح وسلوان الذين يواجهان اخلاء وشيكا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك الممارسات والسياسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقوانين حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة بما فيها قرار مجلس الامن 2334، ويدعو الى التصدي لهذه الاجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ اجراءات دولية سريعة لمواجهتها".

وأوضح أن المملكة حذرت سابقا ان العنف لا يجلب الا العنف  ودوامة العنف لا تجلب الا الخراب والدمار وتأجيج الصراع، وان المملكة تستنكر الاستهداف للمدنين والاستخدام المفرط او غير المتناسب للقوة او كل الممارسات الاحادية والكراهية والعنف من اي جهة كانت واكد ضرورة عدم تشتيت الانتباه والانظار عن الهدف الاسمى والمتمثل بتحقيق السلام العادل والدائم وفقا لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف ان علينا وباسرع وقت بذل كل جهد ممكن لوقف اراقة الدماء ودوامة العنف والتي لن تحقق الامن ولا تفضي الا الى المزيد من مشاعر الياس والاحباط والكراهية في سبيل استعادة الامل وتصويب الهدف نحو مستقبل آمن وغد مزدهر للجميع .

ورحب بكل الجهود البناءة لتحقيق وقف عاجل للعمليات العسكرية وادخال عاجل للمساعدات الانسانية والطبية للمتضررين في قطاع غزة.

وأكد أن الموقف التاريخي للملكة العربية السعودية وقيادتها عبر الازمنة موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ ان القضية الفلسطينية هي قضية اساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للملكة، وستظل قضية فلسطين محورا اساسيا في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وارضه وتقام دولة فلسطين على حدود عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

جزر القمر

دعا ممثل جزر القمر لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة الأفريقية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة أن نضاعف الجهود للوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع بين الطرفين على أساس حل الدولتين.

وطالب في كملته، بالبدء الفوري بوضع حد لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقال إن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية يستند على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا في المنتديات العالمية، ومع كل ذلك يجب أن نسعى لضمان أن يستعيد الفلسطينيون حقهم في الوجود كدولة ذات سيادة وقابلة للعيش في الشرق الأوسط، معربا عن قلقه حيال السياسات أحادية الجانب والاستفزازات بما في ذلك تقييد وحصار غزة.

ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة والرباعية الدولية للالتزام بوضع حد لهذا الوضع، وإطلاق عملية السلام لنصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يرسي لدولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية، عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تونس
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لجرائم الحرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف أن استباحة المقدسات والترحيل والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هو سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الاسرائيلية بالقوة والترهيب، وتغيير معالم المدن الفلسطينية.

وشدد على أنه إزاء هذا السياسات الاستفزازية، فإن أي قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات يشجع قوات الاحتلال على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون، وفوق الشرعية الدولية، بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلم في العالم.

وتابع الجرندي: توجهنا اليوم كما توجهنا قبلها إلى مجلس الأمن، ما هو إلى دفاعا عن الشرعية والمواثيق الدولية التي ما فتئت إسرائيل تنتهكها يوميا.

وأشار إلى أن "تونس طالبت على لسان رئيسها قيس سعيد، منذ بدء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، المجموعة الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات، ولم تدخر تونس جهدا من خلال مجلس الامن الدولي وعلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى وقف العمليات العسكرية العدائية ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن تونس ستواصل ردها الدبلوماسي مع الدول المؤثرة، وحثها لإدانة القوة القائمة بالاحتلال، وحملها للانصياع للشرعية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الجمعية العامة كجهاز رئيسي وأممي وجامعي وممثلي لجميع شعوب العالم لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لإدانة العدوان الآثم لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف حازم من إصرارها الاستفزازي في الاستمرار بعملياتها العسكرية.

ولفت إلى أن المجموعة الدولية ملزمة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار، مطالبا الفاعلين الإقليميين والدوليين للضغط على الاحتلال لرفع حصارها الجائر المستمر منذ اكثر منذ 15 عاما، ورفع مستوى المساعدة  الإنسانية جراء هذا الحصار.

وتابع الجرندي "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية القوانين الدولية، والحق يظل حقا تقره جميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأكد أن "تونس ستطل مؤمنة بالسلام العادل والعادل والشامل لحين انتهاء الاحتلال واستعادة الاشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".

المغرب
جدد ممثل المغرب، نيابة عن وزير الخارجية التأكيد على تمسك بلاده بالسلام القائم على الشرعية الدولية، وحل الدولتين حيث انه لا بديل عن الحل السلمي المفضي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران.

وأضاف أن ملك المغرب أكد ضرورة الامتناع عن جر المنطقة للتوتر، ويشدد على أهمية المحافظة على المدينة المقدسة كونها رمزا للتعايش السلمي.

ودعا المجتمع الدولي الى العمل بجدية لوقف التصعيد، وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني لتجاوز الظروف الصعبة.

المكسيك
قال ممثل المكسيك لدى الأمم المتحدة إن بلاده ترفض وضع المدنيين في حالة انعدام الأمن، وإن مواصلة الاستفزاز لن يؤدي الا لزيادة التصعيد.

وأضاف: "جئنا للتعبير عن وجومنا حول الاوضاع بالشرق الاوسط، والنتيجة المأساوية للاحداث الجارية والتي قتل فيها المئات، ومنهم عشرات القصر والاف الجرحى".

وشدد على ضرورة انهاء العنف وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والحوار بين الاطراف. معربا عن أسف بلاده عن "عجز مجلس الامن عن اتخاذ موقف من العنف الدائر".

وعبر عن رفضه لما تعرضت له الكنائس والمساجد في القدس من اجراءات ومنع الصلاة فيها،  داعيا لحماية الأماكن الدينية وحماية حق الانسان في العبادة.

ودعا الى ضرورة وقف اطلاق النار، منددا بالعنف ضد المدنيين مشيدا بجهود المنسق الخاص واللجنة الرباعية لنزع فتيل الازمة.

وشدد على ضرورة تطبيق حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء وذات سيادة الى جانب اسرائيل.

وأكد ان الانشطة التوسعية والاستيطانية تتنافى مع القانون ومرفوضة تماما.

الصين
 دعا ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المناطق والمرافق المدنية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتيسير وصول الإمدادات والمساعدات للقطاع فورا.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "ندين تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، ونعلن عن بالغ انشغالنا حيال الأمر، وندعو لانتهاء الأزمة ومنع خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأوضح أن الصين بصفتها رئيسا لمجلس الأمن عقدت 4 اجتماعات وطرحت 4 بيانات للصحافة للمناشدة من أجل الكف عن القتال، والتهدئة في أقرب وقت، مؤكدا أن الصين تثني على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس على جهودهم، فرغم الصعاب ستواصل دعم المجلس لاتخاذ الإجراءات والعمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد أن الصين اقترحت عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، حيث تدعو لوقف العنف والقتال فورا تفاديا للمزيد من الضحايا المدنيين، فقد ألحق هذا التصعيد بالجانب الفلسطيني خسائر بشرية هائلة منهم نساء وأطفال في الأشهر الأولى من العمر.

كما دعا إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بصدق وحماية الحقوق الشرعية ومصالح الشعب الفلسطيني، والتوقف عن بناء المستوطنات الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

وأضاف: "ندعو إسرائيل للكف عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وطرد العائلات الفلسطينية من أماكن سكنها، وتدمير البيوت، والعنف ضد الفلسطينيين".

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، واحترام هذا الوضع.

وأشار إلى أنه يجب اتخاد اجراءات لمنع الكوارث الإنسانية في قطاع غزة في ظل تضافر ظروف الجائحة والحصار.

ونوه إلى أن عملية السلام في المنطقة حادت عن مسارها، وبالتالي ندعو لعودة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين، فنحن نشاهد أن الحق الفلسطيني بدولة مستقلة منتهك بشكل مجحف، وبعد 70 عاما لم يتحقق حلم الدولة المستقلة، فالمطالب الفلسطينية عادلة وسنواصل بذل الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

فرنسا
من جهتها، طالبت ممثلة فرنسا بالجمعة العامة بالأمم المتحدة، بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنيين خاصة من فقدوا بيوتهم.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "إن غياب الرؤى السياسية وعدم احترام القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعية العامة التي أقرت إقامة دولتين جنبا الى جنب على حدود 1967 كان السبب في العنف.

ودعت إلى حماية العاملين في المنشآت الطبية وحماية الصحفيين من أجل ضمان الحق في المعلومات.

وأكدت رفض بلادها الاستيطان غير القانوني، وضرورة الحفاظ على الاماكن المقدسة.

ولفتت الى مبادرة الرئيس امانويل ماكرون والتي طرحها خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله الثاني، والتي تتضمن الوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام القانون الدولي والعودة للعملية السياسية.

وأكدت ضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

النيجر 
بدوره قال ممثل النيجر، إن الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن وقفها إلا بوقف الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 67، وعاصمتها القدس.

وأشار، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: إلى أن الأحداث التي تشهدها فلسطين هي نتاج الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، ونتيجة لسياسة الاحتلال والاستيطان وسياسة التخويف وترهيب المواطنين واذلالهم بالقدس الشرقية وغيرها.

وأكد أن ممارسات المستوطنين واقتحاماتهم كانت الشرارة لهذا العدوان الاسرائيلي، داعيا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القانون الدولي، واحلال السلام ليعيش الشعبين بأمن وسلام، ضمن المعايير الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة، ومبدأ حل الدولتين.

وقال ممثل النيجر، إن الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني، وحوّل فلسطين إلى دويلات، مثمنا دور الأمم المتحدة والرباعية الدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل لإعطاء الجانبين فرصة لتحقيق السلام والعيش بأمن وأمان، وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

كما طالب بوقف القصف الذي طال المشافي والمدارس، والمؤسسات الإعلامية، والبنية التحتية، ومؤسسات الاونروا واليونيسف وغيرها من المؤسسات الاغاثية.

اذربيجان
قال ممثل اذربيجان لدى الأمم المتحدة إن على الاسرة الدولية ترجمة مواقفها والتزاماتها أفعالا على الارض. ودعا الى وقف العدوان الإسرائيلي فورا، واتاحة التمويل المطلوب للأونروا لتتمكن من مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الذين هجروا مرة جديدة من بيوتهم في غزة.

وشدد في كلمته بالانابة عن حركة عدم الانحياز على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي فورا ودحر الاحتلال ورفع الظلم عن الفلسطينين وإعطائهم حقهم بالعودة وتقرير المصير واقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وقال، "نعبر عن عميق قلقنا بسبب تدهور الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وما تقوم به اسرائيل من هجمات على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس، والعدوان على غزة الذي ادى الى مئات الضحايا والجرحى وتدمير البنى التحتية والمدارس وشبكات الكهرباء وتشريد وتهجير عشرات الآلاف".

وطالب بوقف فوري للعدوان العسكري الإسرائيلي بكل أشكاله وتوفير حماية فورية للمدنيين الفلسطينيين التصاقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.

وقال غن على إسرائيل ان تلتزم بمسؤولياتها عملا بالقانون الدولي وان توقف استفزازاتها وتحريضها على الاماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى، وان تحترم حق المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون اي ترهيب او هجمات.

واضاف أن الحركة تؤكد ان القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو مجلس الامن الى احترام مسؤولياته فيما يتعلق بصون الامن والسلم الدوليين وان يتحرك بشكل فوري من اجل وقف الاعمال العدائية والاستفزازات والممارسات الاسرائيلية.


الجامعة العربية
قال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الجميع رأى حقيقة الوضع وما يجري مؤخرا في فلسطين، وسط طوفان الهجمات الإسرائيلية في غزة، ومئات الضحايا.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، "لا يجب أن ننسى أن الحلقة الأولى بدأت في القدس المحتلة والشرارة التي فجرت الموقف هي اجراءات الاحتلال الاستفزازية في القدس المحتلة، الذي يسعى لنزع ملكية السكان الأصليين وإحلال مستوطنين محلهم". 

وتابع: إن الفلسطينيين يعيشون بالقدس مهددين بالطرد من مساكنهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ولا حق لهم من التحرك بحرية في مدينتهم التي ولدوا فيها، ويفصل بينهم وبين شعبهم جدار عنصري، هذا كله ضد المبادء الإنسانية.

وأشار زكي إلى أن الفلسطينيين الشجعان تضامنوا مع من تعرضوا للطرد من بيوتهم وضد إجراءات الاحتلال في القدس، ومارسوا حقهم القانوني برفض الاحتلال، وجاءهم الرد الإسرائيلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي، ثم جاءت حملة القصف الشامل بغزة وأسقطت ما يزيد على 220 شهيدا.

وقال إن الجمعية تمثل الضمير العالمي وهي مطالبة بالتعبير عن موقف واضح من القضية الأصلية، وهي استمرار الاحتلال دون أي أفق سياسي، واليوم تدخل هذه القضية منعطفا خطيرا مع جنوح متصاعد ناحية اليمين، ولقد صارت أجندة المستوطنين المنادين بترحيل العرب وقتلهم هي فعليا برنامج الحكومة الإسرائيلية حاليا، واشعال الوضع في القدس وقصف غزة صار سبيلا للبقاء على رأس السلطة في إسرائيل.

وأضاف أن الأزمة الحالية كشفت الاهمال الدولي للقضية الفلسطينية، وإن وحل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام ولكن الطرف القائم بالاحتلال يفضل حلا يقوم على الفصل العنصري، ومستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشة.

المصدر : جنوبيات - وكالات