أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أكبر ميزانية دفاع بتاريخ الولايات المتحدة
وبعد إقراره في مجلس النواب الأمريكي في 8 ديسمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع «البنتاجون» بأغلبية 83 مقابل 11 صوتًا معارضًا، ليتم إرسال مسودة القانون إلى البيت الأبيض من أجل أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي وتصبح قانونًا.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعمًا لتايوان ولأوكرانيا.

وأكدت «رويترز» أن الأصوات الرافضة للقانون هم من الليبراليين الذين يعارضون التزايد المستمر للميزانية العسكرية، إضافة إلى المحافظين ماليًا، والذين يسعون لفرض ضوابط صارمة على الإنفاق.

وتعود أهمية مشروع القانون إلى كونه عنصرًا أساسيًا في سياسة «البنتاجون»، وهو نتيجة أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب.

واعتبر السيناتور الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيمس إينهوف في بيان، أنه "أهم مشروع قانون نقوم به كل عام".

دعم لأوكرانيا وتايوان
ويخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما يمنح وزارة الخارجية الأمريكية قرابة ملياري دولار سنويًا من المساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027.

ويقدم مشروع القانون لأوكرانيا ما لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، كما يتضمن منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بحسب «بلومبرج».

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا «سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان».

ووفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس»، فقد تم التوصل إلى هذا النص، الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع «حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي».