اعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن تحفظه على أرقام دراسة البنك الدولي بشأن تضخم أسعار الغذاء، داعياً إلى عدم اجتزاء البيانات، مما يؤدي للوصول إلى خلاصات غير موضوعية.

وكشف بحصلي في حديث لـ”إندبندنت عربية” عن معطيات داخلية موازية، انطلقت من عينة لبعض السلع الغذائية الأساسية، واتضح بموجبها أن نسب التضخم أقل بكثير مما توصلت إليه الدراسة الدولية، وأظهرت الأرقام الأثر العميق لانهيار سعر صرف العملة مقابل الدولار، ومن خلال استعراض بعض الأمثلة، يتضح أن سعر “الأرز المصري خمسة كلغ”، حافظ تقريباً على سعره وفق نظام التسعير بالدولار، وهو حوالى 4.5 دولار أميركي، بين عامي 2021-2023، إلا أنه تضاعف السعر باللبناني من 24 ألف ليرة، إلى 200 ألف ليرة لبنانية تقريباً، أما الحليب السريع التحضير 700 غرام، فقد استقر سعره عند أربعة دولارات تقريباً، ولكن ارتفع من 20 ألف ليرة، إلى 190 ألف ليرة لبنانية، أما تطور سعر السكر فقد ارتفع وفق العملة الوطنية من حوالى 40 ألف ليرة لبنانية إلى 180 ألف ليرة لبنانية بين عامي 2021-2023، أما الزيت دوار الشمس خمسة ليترات، فقد تراجع سعره في 2023 عن العام السابق بحوالى دولار إلى ما دون 10 دولارات أميركية.

وانطلق بحصلي من تلك الأرقام إلى ثبات في الأسعار على الدولار الأميركي، وأن التضخم الفعلي هو نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، رافضاً الحديث عن ارتفاع حقيقي بنسبة 89 في المئة للسلع الغذائية، لأن ذلك سيعني بأن من كان يشتري كيلو الأرز بدولار واحد، أصبح يشتريه بـ 1.89 دولار حالياً، وهذا لم يحصل على مستوى الغذائية وخلال العام، والارتفاع يتراوح بين 10-15 في المئة بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، وكلفة النقل، ورفع الدعم.

وإذ أقرَّ هاني بحصلي بصعوبة الوضع، قال “نحن لسنا في أحسن أحوالنا، ولكن لا يجب تناول الموضوع بعموميات دون التدقيق في البيانات”. في المقابل، تطرق إلى ما يسميه “مضاربة طاحنة في السوق” بين المستوردين بعد امتصاص السوق لصدمة حرب أوكرانيا، مما يلزم التجار اعتماد هامش ربح معقول، ناهيك عن “انكشاف الأسعار بالدولار بعد اعتماد نظام التسعير الجديد والمدولر، بالتالي فإن لها أثراً إيجابياً على مستوى فضح أي تلاعب ممكن”.

وفي إطار الحديث عن بدء الدولة بتطبيق الدولار الجمركي وفق سعر منصة “صيرفة”، ما سيؤثر مباشرة في أسعار بعض السلع، كرر بحصلي مطالبته بإعفاء جمركي لبعض السلع على غرار الذرة، والخضار والفواكه المعلبة، وبعض الأجبان والسكاكر التي “من حق اللبناني استهلاكها بالحد الأدنى”.
وأوضح بحصلي أن أثراً محدوداً حصل بعد رفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 15 ألف ليرة، ولكن الارتفاعات المتوالية والوصول إلى سعر “صيرفة” سيؤثر حتماً في أسعار الغذاء.