تتوالى الإشادات من أوساط قضائية وحقوقية بأداء النائب العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، التي تبرز اليوم كواحدة من أبرز الشخصيات القضائية في لبنان التي تتعاطى بجدية ومثابرة مع ملفات الفساد المالي والإداري، في وقت دقيق تمرّ فيه البلاد بأزمات اقتصادية ومؤسساتية خانقة.

وبحسب المعنيين بالشأن القضائي، فإن القاضية الخازن تمضي في عملها بثقة واستقلالية، واضعةً مبدأ الشفافية والمحاسبة فوق كل اعتبار، في انسجام تام مع مضمون خطاب القسم الذي شدّد على “ألا حماية لأي مرتكب ولا غطاء لأي فاسد”. وقد بدا واضحاً أن نهج الخازن لا يتأثر بالضغوط ولا بالحسابات السياسية أو الطائفية، بل يستند إلى القانون وحده.

وفي هذا السياق، تُسجل للقاضية الخازن متابعتها الحثيثة لعدد من القضايا الشائكة، من بينها ملف مايا فواز، المتهمة بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في السنوات الأخيرة، والتي قُدّرت بملايين الدولارات. وبحسب المعلومات، فقد أدارت فواز شبكة متكاملة من العلاقات والواجهات الاحتيالية استهدفت رجال أعمال ومواطنين، ما استدعى تحركاً سريعاً من النيابة العامة المالية، التي باشرت التحقيقات بدقة وفعالية.

وتُعدّ قضية فواز نموذجاً حياً لنوع الملفات المعقدة التي تتولاها القاضية الخازن، والتي تتطلب جهداً دقيقاً في تتبع حركة الأموال وكشف الثغرات القانونية والإدارية التي أتاحت تنفيذ هذه الجرائم المالية.

من خلال هذا النهج، تؤكد القاضية الخازن أن العدالة لا تزال قادرة على أن تأخذ مجراها في لبنان، إذا ما توفر الإصرار والكفاءة والنزاهة. ويُعوَّل على هذا النموذج القضائي أن يشكّل نواة صلبة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات، وفي مقدمتها القضاء، الذي يُعدّ الحصن الأخير أمام تمدّد الفساد وسقوط ما تبقّى من هيبة الدولة.