عراقجي يشترط ضمانات أمنية لاستئناف المحادثات النووية: تعاون طهران مع وكالة الطاقة سيتخذ شكلا جديدا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده ستقبل استعادة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا كانت هناك ضمانات بعدم شن هجمات أخرى عليها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عراقجي قوله، في خطاب لدبلوماسيين أجانب في طهران، إن إيران كانت مستعدة دوما وستكون مستعدة في المستقبل لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن "يجب تقديم ضمانات أنه في حالة استئناف المحادثات، لن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحرب".

وأوضح عراقجي، أنه إذا كانت الولايات المتحدة وأطراف أخرى ترغب في استئناف المحادثات مع إيران فإنه "أولا، لا بد أن يكون هناك ضمان قوي أنه لن يتم تكرار هذه الأعمال. لقد جعل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض أمرا أكثر صعوبة وتعقيدا".

وعلقت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الضربات، مما أدى لمغادرة مفتشي الوكالة.

وذكر عراقجي أن التعاون لم ينته، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية لكن ستتم إحالة جميع الأنشطة المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأضاف الوزير: "ستتم دراسة طلبات الوكالة وتقييمها والاستجابة لها كل على حدة فيما يتعلق بمصالح إيران".

كان البرلمان الإيراني وافق في نهاية يونيو على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، وسيحدد مجلس الأمن القومي موعد تحقق ذلك الشرط.

وأضاف عراقجي: "أن خطر انتشار المكونات المشعة وانفجار الذخيرة التي خلفتها الحرب في المواقع النووية التي تم الهجوم عليها كبير".

وأكد عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"، بعدما علقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الأممية.

وجدد وزير الخارجية الإيراني على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم، مضيفا: "ندرس تفاصيل محادثات محتملة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأشار عراقجي، إلى أن طهران تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة التابعة للأمم المتحدة على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.

وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

وقال عراقجي: "لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيتخذ شكلا جديدا" مضيفا أن طلبات الوكالة "سيتم النظر فيها حالة بحالة.. مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن".

واعتبر الوزير الإيراني أن بلاده ستعمل مع وكالة الطاقة الذرية لكنه أضاف: "التفتيش قد يكون خطرا".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية.. هذان أمران مهمان".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".

وقال عراقجي لدبلوماسيين مقيمين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيأخذ شكلا جديدا وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.