عام >عام
«العسكريّة» تقفل «عبرا1» بـ«العدالة»
«العسكريّة» تقفل «عبرا1» بـ«العدالة» ‎الأربعاء 8 حزيران 2016 12:23 م
«العسكريّة» تقفل «عبرا1» بـ«العدالة»

لينا فخر الدين

في الشهر الذي اندلعت فيه أحداث عبرا، انتهى ملفّ 54 مدّعى عليهم في هذه الأحداث. الأمر لم يكن مبرمجاً، بل كان صدفة. هكذا أرخى رئيس المحكمة العسكريّة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم عن كاهله ثقلاً كبيراً في واحدة من أبرز الملفّات التي شغلت المحكمة على مدى أكثر من سنتين، وجعلته يخصّص لها يوماً من خارج دوام «العسكريّة».
كان النهار طويلاً عند أهالي الموقوفين والمخلى سبيلهم في هذا الملف، الذي بدأ عند الساعة الواحدة والنصف حينما بدأت جلسة آخر المرافعات. انتظر هؤلاء كثيراً، فحلّ المساء ولم يصل إلى مسامع غالبيّة الأهالي خبر يبرّد القلوب، بعدما تأخر إعلان الأحكام إلى 12 ليلاً.
هذا أيضاً كان حال أهالي شهداء الجيش اللبنانيّ في أحداث عبرا. هم أيضاً كانوا ينتظرون على أحرّ من الجمر، مع علمهم أنّ العدد الأكبر من المتورّطين في قتل أبنائهم هم من الفئة الثانية في هذا الملفّ الذي قسّم إلى قسمين، فيما قلّة قليلة من المدّعى عليهم في القسم الذي تمّت محاكمته بالأمس هم من الذين أطلقوا النّار على ضبّاط وعناصر الجيش في حزيران 2013.
وعليه، لم يخفِ الكثير من المحامين رضاهم عن هذه الأحكام التي أتت «عادلة». بالنسبة لهم، كان هناك معايير واضحة وواحدة بالحكم، فمن كان له دور بعيد في هذه الأحداث أو حاول تهريب احمد الأسير حوكم بين سنة وثلاث سنوات، ومن حمل السلاح وكان في قلب المعركة من دون دليل على إطلاقه النار لم يحاكم بأكثر من 5 سنوات. في حين ان من ثبت أنّه أطلق النار وصل حكمه إلى الـ10 سنوات، وحتى إلى 12 سنة غيابياً بحقّ الفلسطينيين عبد الكريم البيومي وأسامة القبلاوي في ملفّ متفرّع عن الملفّ الرئيسي بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
أمس كان يوماً مفصلياً بالنّسبة للمدّعى عليهم. وقف العسكريّ ينطق بالحكم في حقّ المخلى سبيلهم. من يسمع اسمه يتقدّم إلى الأمام. التوتّر بادٍ على الوجوه والقلوب تنبض، يسمعون الحكم ثم يحتسبون المدّة التي قضوها في التوقيف. محسن الشعبان لم «يزمط»، كان أوّل العائدين إلى القفص بعدما تبيّن أنّه يجب أن يسجن 6 أشهر إضافيّة على الأشهر الثلاثة التي قضاها قيد التوقيف.
صار الشعبان يزرع القفص ذهاباً وإيّاباً، ويطلب الاتصال بمحاميته، حتى انضمّ إليه رامي الرواس، ولو كان همّه أصغر من المسؤول الإعلامي السّابق لأحمد الأسير في البقاع، إذ لن يتمّ سجن الروّاس إلا 3 أسابيع.
في الجهة المقابلة، كان العديد من المخلى سبيلهم الذين عرفوا أحكامهم يُخرجون ما في جيوبهم لدفع الغرامات المترتبة عليهم حتى لا يقضوا ليلتهم في نظارة المحكمة، فعمد بعضهم إلى الاتصال بأهله أو أصدقائه لتأمين المبلغ. وحدها المحامية زينة المصري كانت حاضرة داخل القاعة تتابع تفاصيل التّفاصيل. ولم يعق أمر صيامها حتى الساعة الـ12 ليلاً مساعدة المدّعى عليهم، حتى ممّن ليسوا وكلاءها.
كان الفلسطيني محمّد الشوري واحداً من الذين سيخرجون من المحكمة كما دخلوها صباحاً. ظنّ الرّجل أن الأمر قضي بحلول السّاعة الـ10 والنصف مساء، حتى جاءه الصّوت من الخارج: إلى القفص، ليتبيّن أنّه سيقضي الـ20 يوماً المتبقيّة في سجن الأمن العام.
طبعاً، سجّل نعيم عباس يوم 7 حزيران ليحتفظ به طوال حياته. هو يعلم أنّه لن ينال حكم البراءة على أيّ من ملفّاته التي تتعدّى الـ17، تماماً كما سيحتفل المجرم الأكثر دمويّة في لبنان باعتباره البريء الوحيد في هذا الملفّ.
وقد توزّعت الأحكام في الملفّ الرئيسي في القسم الأوّل من ملفّ عبرا بحسب التّهم، ليكون حكم ديب الكّلاس هو الأعلى بالحبس 8 سنوات، وتمّ الحكم على إسماعيل موسى وزاهر البيلاني ومحمّد بيروتي وطارق عبدالله بالحبس 7 سنوات، وعلى محمّد حبيش ودرويش مصطفى الرزّ ودرويش محمّد الرزّ ودرويش أحمد الرزّ بالسّجن 5 سنوات.
كما حكم بالسّجن 4 سنوات على كل من: إبراهيم الروّاس ومحمّد قاسم ومحمّد حمدان وعلاء الصّالح وسليم زيباوي ومحمّد حسن. فيما تمّ الحكم بالسّجن ثلاث سنوات على: محمّد البديري ومحمّد الحريري وغالب حمّود وفادي أبو ظهر.
في المقابل، ترواحت احكام المخلى سبيلهم بين 9 أشهر و3 سنوات خفّض معظمها إلى سنة أو سنة ونصف (أحدهم وهو أحمد هاشم تمّ توقيف تنفيذ الحكم فيه نظراً لوضعه الصحيّ)، وإدانة القاصرين وتحويل ملفاتهم إلى محكمة الأحداث.

المصدر :