من الاسباب الرئيسية لفقدان الليرة اللبنانية قيمتها أضافة الى عامل فقدان الثقة ، كان تضخم الكتلة النقدية الموضوعة قيد التداول والتي تطورت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ، وقد حاول مصرف لبنان في الفترة الاخيرة وقف هذا التضخم عن طريق سحب جزء من هذه الكتلة عبر أصدار بعض التعاميم والتي كان أخرها التعميم 161 والذي سمح بببيع الدولار للجمهور وخاصة المصارف ، الصرافين ، والتجار على سعر منصة صيرفة ، فكيف تطورت هذه الكتلة خلال الفترة الماضية ؟ من واقع البيانات التي ينشرها مصرف لبنان يتبين لنا ان هذه الكتلة تطورت خلال الفترات الماضية على الشكل التالي : التاريخ الف مليار ليرة نهاية شهر9/2019 6.47 نهاية شهر9/2021 41.70 نهاية شهر12/2021 45.76 منتصف شهر04/2022 38.11 الفرق 31.64 لكن ما هي أهم الاسباب التي أدت الى هذا التطور الكبير في حجم هذه الكتلة وما هي العوامل التي ساعدت على زيادتها ؟ يعود تطور الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموضوعة قيد التداول وبشكل شهري الى عدة اسباب ويأتي في مقدمة هذه الاسباب الاسباب التالية : مليار ليرة 1- التعميم 151 480 (20000 حساب بمعدل 24000000 ليرة) 2- التعميم 158 288 (120000 حساب بمعدل 2400000 ليرة) 3- ضرائب بشيكات : 583 4- ضمان بشيكات : 70 المجموع 1421 نشير هنا الى أن هذه الأرقام قائمة على أفترضات واضحة وهي : - افتراض دفع نصف الضرائب والرسوم بشيكات مصرفية . - افتراض دفع نصف اشتراكات الضمان بشيكات . - افتراض صحة ارقام الموزنة والعجز المفترض في موازنة 2021 . من واقع هذه الارقام والتي تقوم على أساس تطبيق تعاميم مصرف لبنان وعلى تحقق أرقام الموازنة يمكن أن نحسب ما نحن بحاجة له من دولارات لامتصاص هذه الكتلة من السوق ومنع تضخمها ، أو أمتصاص هذه الكتلة عن طريق زيادة الرسوم والضرائب . في حال لجوء مصرف لبنان الى عملية أمتصاص هذه السيولة بشرائها عبر منصة صيرفة ووفقا" لسعر منصة صيرفة والبالغ اليوم 22500 ليرة لبنانية تقريبا" فهو بحاجة الى حوالي 64 مليون دولار شهريا" فقط مع العلم اننا نرفض وجود فارق كبير ما بين سعر منصة صيرفة والسعر الموازي لان المستفيد من هذا الفارق ليس المواطن بل التاجر ، ويمكن مع تخفيض الفارق ان ينخفض هذا التدخل بما لا يقل عن 15 بالمئة ، فلماذا يضخ مصرف لبنان كمية تزيد عن هذه الكمية ولمصلحة من ؟ هذا الطلب اضافة الى تهريب الودائع يضغط وضغط سابقا" على أحتياطي العملات الصعبة وجعله ينخفض بشكل دراماتيكي ليظهر على الشكل التالي : تغير أحتياطي مصرف لبنان: العام مليار دولار ك1/2018 50.897 أيلول /2019 44.165 كانون أول 2019 44.550 كانون أول 2020 28.046 كانون أول 2021 17.828 15ك2/2022 17.712 15 نيسان 2022 16.346 الفرق 34.551 هنا نشير الى أن هذه الأحتياطي يتضمن أمرين : - سندات يوروبوند بقيمة 5.03 مليار دولار - حقوق سحب خاصة بقيمة 1.34 مليار دولار وهذا يعني أن حجم الانخفاض منذ نهاية العام 2018 لغاية 15 نيسان 2022 ما يعادل 35.891 مليار دولار. الحل الاخر لامتصاص السيولة هو زيادة الرسوم والضرائب وتعديل رسوم الطابع المالي والقيمة التأجيرية للعقارات المبنية . أن زيادة هذه الرسوم والضرائب يمكن ان يتم دون فرض ضرائب جديدة بل يمكن ذلك عبر تعديل سعر صرف الدولار الرسمي وهذا لن يؤثر على الاسعار لان من يستفيد اليوم من الابقاء على سعر الصرف الرسمي الحالي هو التاجر وليس المواطن لان التاجر يقبض الرسوم والضرائب من المواطن على سعر السوق الموازي ويدفعها للدولة على السعر الرسمي . ان رفع سعر صرف الدولار الرسمي اليوم الى 8000 ليرة كمرحلة أولى لن يؤثر حتى على السحوبات المصرفية لانها اليوم تسحب بالحد الادنى على سعر 8000 ليرة وفقا" للتعميم 151 والتعميم 161 . ان زيادة الرسوم والضرائب واحتسابها على دولار 8000 ليرة لبنانية ومع افتراض ان هذه الرسوم والضرائب تمثل نصف واردات الدولة بالحد الادنى والبالغة اليوم حوالي 17 الف مليار ليرة لبنانية وفقا" لتقديرات التحصيل خلال العام 2021 ، ان هذه الزيادة سيعني ان هذه الواردات ستزيد على الشكل التالي : البيان مليار ليرة قيمة الواردات المتوقعة 2021 17157 الواردات المرتبطة بالسعر الرسمي 8578 الزيداة المقدرة 36943 ما يعادل على سعر المنصة 1.642 مليار دولار من هذه الارقام ومع افتراض ان ثلثيها سيتم تحصيله نقدا" يتبين لنا ما يلي : المبلغ المسحوب 24628 مليار ليرة المبالغ التي يتم ضخها 17052 مليار ليرة زيادة الرواتب 7000 مليار ليرة الفارق الايجابي 576 مليار ليرة من هنا يتضح ان تعديل سعر الصرف الرسمي سيؤدي الى توقف بالحد الادنى زيادة حجم الكتلة النقدية في السوق لا بل يمكن ان يؤدي الى بدء سحب جزء من هذه الكتلة مع زيادة سعر الصرف الرسمي وصولا" لتعويم سعر الصرف ورفع الرواتب والاجور بشكل تدريجي . كما نشير الى ان دفع الرسوم بشيكات سنتهي في السنة الاولى مع زيادة الرسوم والضرائب وسحب الارصدة كاملة من حسابات الليرة اللبنانية والتي لا تتجاوز اليوم قيمتها الثلاون مالف مليار ليرة لبنانية ، أضافة الى ذلك فأن عملية السحب عبر البطاقات المصرفية بالليرة والمخصصة للشراء تنخفض ووصلت الى حدود 25 بالمئة فقط مما يعني مزيد من الانخفاض في الكتلة النقدية . فهل ستعمل الحكومة على وضع الحلول لوقف التدهور في سعر الصرف أم ان الشعبوية والهروب من المسؤوليى سيبقى عنوان مل السنوات القادمة ويبقى الأنهيار عنوان والارتطام هدف قادم ؟؟؟