أكد وزير الاقتصاد #أمين سلام أن “70% من ‏المواد الغذائية لن تتأثر ب#الدولار الجمركي على سعر ‏الـ15000 ليرة والـ30% المتبقبة تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة”.

وبرر التأخير في الجداول “لأننا ندرسها، وهي ليست منزلة، وحتى لو صدرت ورأينا انها تضر بالمواطنين او لا تخدم المستهلك، فسوف يعاد النظر بها وتعديلها. كل شي قابل في هذا الظرف للتعديل من أجل حماية المستهلك وتأمين الأسعار الأفضل له”.
وإذ أكد أنه “لن أوقّع على أي رسم يُضاف على أعباء المستهلك خاصة المواد الغذائية”، قال أن “السلع الغذائية التي تخضع للدولار الجمركي هي تلك التي يصنّع مثيلها في لبنان بكميات تكفي السوق اللبنانية إضافةً إلى السلع الفاخرة”.

أضاف: “نحن اليوم لسنا مقبلين فقط على موسم أعياد ونهاية عام، انما ايضا على قوانين جديدة وموازنة جديدة بدأ العمل على اقرار تفاصيلها، وعلى مرحلة انتقالية حيث تواجهنا استحقاقات كثيرة في البلد، لذلك لا يمكننا زيادة مآسي الاحتكار والتخزين والغش والاستغلال بسبب الضعف في الدور الرقابي، حيث يتم استغلال المواطن. لذلك اتوجه لكل المعنيين في القطاع الخاص للالتزام الكامل بتفاصيل ودقائق موضوع الدولار الجمركي على المواد التي تأتي بعد تاريخ 1 كانون الاول الحالي والالتزام الكامل بالبيع، وقد طلبنا من مؤسسات عدة ووقعت على تعهدات ببيع كل الكميات الموجودة في مخازنهم على دولار جمركي 1500، وكل ما يستورد بعد الاول من كانون الاول سيكون على سعر دولار جمركي 15 الفا، والتعهدات التي وقعت تزيد التزامات قانونية على أي مستورد يتلاعب في هذا الموضوع، على أمل أن هذه الايجابية من التجار واصحاب السوبرماركت أن تترجم فعليا في هذه المرحلة الدقيقة”.

وتابع: “أنا أصر يوميا على اللجان النيابية لاقرار قوانين تعدل الغرامات على المؤسسات التي تتلاعب بالاسعار وذلك بمضاعفة الغرامات عشرات الاضعاف بهدف حماية المستهلك. كما أننا نتواصل مع القضاء المختص رغم مشكلة اعتكاف القضاة، بأن يكون هناك دور كبير للقضاء لاتخاذ القرارات السريعة، والذهاب في موضوع المواد الغذائية بعيدا الى حدود السجن، لأن ذلك يعتبر أمنا قوميا للبلد، ولذلك حماية لقمة عيش المواطن تعتبر أمنا قوميا وليس امنا غذائيا فقط”.

وقال: “الوزراء المعنيون جميعا حرصاء على أن تصدر في الاسبوع المقبل لوائح واضحة بمبادىء الحماية للمستهلك اللبناني وفي طليعتها المواد الغذائية والاساسية الاستهلاكية للمواطن اللبناني. اما المواد الفاخرة فتضاف اليها كل الرسوم التي تم ذكرها، وأنا كوزارة اقتصاد سأعلن عن اللوائح النهائية.

وعن الدور الرقابي الاستباقي لوزارة الاقتصاد، قال سلام: “هذا الدور بدأ استباقيا منذ أشهر مع المستوردين والمصنعين ومع التجارة التي تمس مباشرة بالمستهلك اللبناني، وفي الاسابيع الأخيرة كان هناك حركة ناشطة من قبل الاجهزة الامنية التي تؤازر وزارة الاقتصاد على كامل الاراضي اللبنانية تحضيرا للمرحلة المقبلة “.