أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان، تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، حيث جرى التوافق على إنشاء لجنة لبنانية – فلسطينية لمُعالجة الملف الفلسطيني في لبنان كرزمة واحدة".

وقال زعيتر خلال لقاء على "تلفزيون NBN" مع الإعلامية رندا منصور، للحديث عن "زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان"، يوم الخميس في 22 أيار/مايو 2025: "إن الرئيس محمود عباس مُنذ انتخابه رئيساً للجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" في العام 2004، ثم رئيساً للسلطة الفلسطينية في العام 2005 ودولة فلسطين، يقوم بزيارات دائمة للبنان، وتأخرت الزيارة الحالية بسبب الشغور الرئاسي في البلاد، وعندما انتخب الرئيس العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، كان هناك لقاء بين الرئيسين في القمة العربية الطارئة في القاهرة، بتاريخ 4 آذار/مارس 2025، وتم التوافق على هذه الزيارة، والتقى الرئيسان أكثر من مرة"، مُشيراً إلى أن "العلاقات والنوايا اللبنانية - الفلسطينية، مُتواصلة مُنذ تسلم العماد عون قيادة الجيش في آذار/مارس 2017، وأثبت العلاقات اللبنانية – الفلسطينية أن الأمور يتم مُعالجتها بالحوار، وأن الفلسطيني كان عاملاً مُساعداً بشهادة الجميع، ورفض الانجرار في أي مشروع طائفي أو مذهبي أو محوري، أو مناطقي، أو مع من حاول استخدام الورقة الفلسطينية،محلياً وإقليمياً ودولياً".
وشدد على أن "الرئيس عون أراد خلال الزيارة توجيه رسائل مُباشرة، حيث تقرر سريعاً تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مُشتركة، بشكل سريع وعملاني وميداني، لمُعالجة الملف الفلسطيني "رزمة واحدة"، وليس فقط موضوع السلاح"، ملمحاً إلى أنه "إن لم يكن هناك اطمئنان اجتماعي ومعيشي لأي مُواطن، يصبح استخدام السلاح في غير مجاله، والتجارب أثبت ذلك".
وقال: "جاءت زيارة الرئيس محمود عباس للرئيس نبيه بري مُثمرة، ولو عدنا لما قاله الرئيس بري في آذار/مارس 2006، عندما عقد طاولة الحوار اللبناني الداخلي، فقد تم التأكيد على نقطتين:
- أولاً: سحب السلاح الثقيل من خارج المُخيمات، وتم بتسليم سلاح "الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" في الناعمة والبقاع، ولظروف إقليمية كان يُستخدم ضد الوجود الفلسطيني، ضد "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، و"لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" في اجتماعها مع "هيئة العمل الفلسطيني المُشترك" في 14 كانون الثاني/يناير 2025، أعلنت انهاء ملف السلاح الثقيل، والسلاح خارج المُخيمات.
- ثانياً: ضبط ومُعالجة السلاح داخل المُخيمات، والعمود الفقري لدى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، التي تعترف بها الدولة اللبنانية، هي "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التي دفعت الدماء في مُواجهة بعض المجموعات المُتطرفة، بعدما قامت بإحداث إشكالات داخل المُخيمات، وقبل أن تعتدي على الجيش اللبناني، تم التصدي لها، وقمعها داخل المُخيمات لعدم تنفيذ المُؤامرة، إلى خارج المُخيمات الفلسطينية، وتم تسليم عدد كبير من المطلوبين على مدى سنوات عدة، وتسليم العديد من الأشخاص أنفسهم لإنهاء الملفات، والعديد منها يُمكن إنهاؤها، بتعديل القوانين أو الغاء بلاغات البحث والتحري، ومنها الكثير بشكل "كيدي"، وبالتالي لا يتبقى سوى عدد محدود لديهم جرائم أو اتهموا بتنفيذ جرائم، يجب التحقيق بها وإنهاء هذه الملفات، وهناك أيضاً ملف يجب مُعالجته، وهو قضية الموقوفين في السجون اللبنانية".
وتساءل زعيتر عن "الجهة التي تنقل بعض المطلوبين من المناطق اللبنانية إلى المُخيمات، وبعضهم في موقع المسؤولية في الدولة اللبنانية، وتجربة شادي المولوي، كانت واضحة"، مُشدداً على أن "من يثبت إدانته ويُطلب للتسليم، يتم تسليمه، وكانت التجربة السابقة مع خالد السيد وغيره".
وشدد على أنه "خلال لقاء الرئيسين، حسم الموضوع أن التعامل يكون ما بين دولة فلسطين و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال سفارة دولة فلسطين في لبنان، واللجنة التي تألفت من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
وشدد على أن "الرئيس بري كان له دور كبير في جمع الفصائل الفلسطينية، وأن لا تنسحب الخلافات المركزية الفلسطينية على الساحة اللبنانية، وهذا ما تجسد في "هيئة العمل الفلسطيني المُشترك"، التي رعى ميثاقها الرئيس بري، والعلاج يكون بتسليم المطلوبين وعدم التلطي خلف التنظيمات".
ودعا زعيتر إلى "مُعالجة الحقوق الاجتماعية والمعيشية، وعدم التهجير والتشتيت، لأن الفلسطيني تأذى من مُحاولات التشوية للوجود الفلسطيني، على الرغم من أنه كان مُسانداً للاقتصاد اللبناني، حيث يُرسل الفلسطينيون أموالهم لعائلاتهم في أحلك الظروف الاقتصادية، والفلسطيني لا يُزاحم اللبناني في العمل"، مُلمحاً إلى أن "المطلوب اقرار حق التملك، حيث يحرم الفلسطيني من هذا الحق، وحتى توريث أولاده، ويمكن أن يمنح تملك شقة ومساحة محددة من الأرض، علماً أنه محروم من العمل في 72 مهنة في لبنان".
وختم زعيتر بالقول: "الرئيس عباس سيكون له قرارات هامة بعد هذه الزيارة، خاصة أن لبنان لديه خصوصية لدى الفلسطيني، والرئيس "أبو مازن" يُؤكد على المحبة التي يُكنها للبنان، وأن اللاجئين الفلسطينيين يلتزمون القانون، وإلى حين العودة أن يعيشوا بحياة كريمة، وهذا ما أكد عليه الرؤساء الثلاثة العماد جوزاف عون، ونبيه بري والقاضي نواف سلام، والرئيس عباس أكد أن ما يسير به أمين سر "مُنظمة التحرير الفلسطينية" عزام الأحمد يسير به، والأحمد لديه علاقات جيدة مع الكل، وهذا يُساعد بالحلحلة".
وأشار إلى أنه "لن يكون هناك نزع للسلاح داخل المُخيمات، بل سيجري العمل على ضبطه، والآن تغيرت الظروف الإقليمية في المنطقة، ففي السابق كانت هناك مُحاولات لاستغلال السلاح الفلسطيني في مشاريع وأجندات إقليمية".
وختم زعيتر: "كما جرى التأكيد على دعم استمرار عمل وكالة "الأونروا" في لبنان بوجه مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي إلغاؤها، ويُمكن للأُمم المُتحدة أن تصدر قراراً بأن يصبح تمويل "الأونروا" من موازنتها الخاصة".