تواصل ماكينة الحرب الروسية اندفاعها القوي في أوكرانيا، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير لشبكة "بي بي سي"، نُشر اليوم الجمعة، أن "روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا".

وأكد التقرير أن روسيا جنت أرباحًا من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقّته أوكرانيا من مساعدات غربية.

وتُظهر البيانات أيضًا أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات.

ويقول النشطاء إن على الحكومات في أوروبا وأميركا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب في أوكرانيا.

وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية، إذ يُمثّل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها.

وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، فحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مع إبقاء الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز.

وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا، بحلول 29 أيار 2025، إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا.

كما لا يزال الغاز الروسي يُضخ بكميات متزايدة إلى أوروبا من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. وتُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقًا لوكالة الطاقة الذرية الروسية.

كما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب.

وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويشير تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الحلف لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير".

وتقول ماي روزنر، الناشطة في منظمة الضغط "غلوبال ويتنس"، إن "العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

وتضيف: "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها".

وإلى جانب المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدره روسيا في الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفف هذا النفط بخام من دول أخرى أيضًا.

وأفادت وكالة الطاقة الذرية الروسية بأنها حددت ثلاث "مصافٍ مُضللة" في تركيا وثلاث في الهند تُعالج النفط الخام الروسي وتبيعه للدول التي تفرض عقوبات. وأضافت أن هذه المصافي استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من النفط الخام الروسي لتصنيع منتجات لدول تفرض عقوبات.