يواصل اهالي الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي اقفال الطريق الرئيسي للمطالبة بدفع التعويضات المالية الفورية جراء الاشتباكات الاخيرة التي وقعت في احياء الطيري والصحون والرأس الاحمر وسوق الخضار، حيث أكد المسح الذي أجرته وكالة "الاونروا" عن تضرر 577 منزلا بينهم نحو 57 منزلا غير صالح للسكن نهائيا، اضافة الى 141 محلا متضررا.
ويقوم مهندسو "الأونروا"، بتصليح شبكتي المياه والصرف الصحي في هذه الأحياء ومن المتوقع ان تنتهي أعمال التصليح في أقل من اسبوع، وتقوم بإزالة الركام الناجم عن الدمار وقد أزيل 125 مترا مكعبا من الركام حتى الآن ومن المتوقّع ان تزال كميات مماثلة من الركام في الأيام المقبلة ويتم تنظيف الشوارع والأزقة وفتح شبكات المياه العادمة ورش المبيدات للزواحف والحشرات وتأمين المازوت لتشغيل منشآت ضخ المياه.
توازيا، خلص تقرير ميداني أعدته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وتناول مسح الاضرار التي اصابت المخيم وابنائه، الى أن ثمة أسباب ذاتية وراء معركة الأيام الستة، وان الظروف الحياتية، والتهميش، والتضييق، وضعف المرجعية الرسمية، والفقر، والحرمان، كلها توفر ظروفاً خصبة للتوتر والعنف وإن المعركة كشفت وضعاً خطيراً للغاية، وهو غياب العقل والاستخدام المفرط للقوة وسهولة افتعال المشاكل، وسهولة استخدام السلاح، بغض النظر عن الدوافع، وعن حقوق السكان المحليين أنه يصعب تحقيق أي هدف من خلال المعالجة الأمنية من دون توفر قرار سياسي جامع، ومن دون أخذ كل الظروف بمخيم عين الحلوة بعين الاعتبار، لا سيما قضية تسوية ملف المطلوبين، وقضية محاربة الارهاب الدولي، وقضية الأزمة السورية، والأزمة السياسية اللبنانية الداخلية.
وأوضح مدير المؤسسة محمود حنفي " ان التقرير رفع توصيات ابرزها دعوة الدولة اللبنانية إلى أنسنة إجراءاتها الأمنية، وعدم التضييق على سكان المخيم، وتغليب الجوانب الإنسانية دائماً، وفسح المجال أمام الطاقات الفلسطينية، والكفاءات المهنية، للانخراط أكثر في عملية الانتاج، بما يحقق المصلحة اللبنانية، وينزع فتائل التطرف والعنف. وأن يكون تدخل الدولة اللبنانية إيجابيا والاعلام اللبناني للتعاطي بمسؤولية ومهنية مع وضع المخيمات، بعيداً عن التهويل، الذي يحول المخيمات وكأنها بؤر أمنية، وسكانها وكأنهم مطلوبون للعدالة ومنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية كاملة، التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى، وعلى رأسها حق العمل والتملك، وتشكيل الجمعيات، والحق في مسكن لائق.
واكد الحنفي، ان التقرير دعا الأطراف الفلسطينية كلها إلى عدم السماح لأحد بالعبث بأمن واستقرار المخيم، ودعم القوة الأمنية المشتركة في كل المخيمات الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما تمثل من إنجاز وطني، لأخذ دورها الحقيقي في رعاية مصالح اللاجئين الفلسطينيين على مختلف المستويات، ووكالة الأونروا إلى زيادة خدماتها، بما يلبي احتياجات اللاجئين، وإشراك منظمات دولية خدمية أخرى لتقديم مزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين، والعمل الجاد مع السلطات اللبنانية إلى زيادة مساحة المخيمات وإلى إنشاء صندوق طوارئ خاص بالأزمات، بعيداً عن الموازنة التقليدية، بحيث يستخدم هذا الصندوق عند الكوارث والطوارئ الأمنية وسواها وضرورة أن يلعب المجتمع المدني الفلسطيني دوراً أكثر حيوية في المصالحات والتعويضات.