الكثير من النجوم تعلو البدلات العسكريّة التي يرتديها 3 ضباط، وقفوا أمام هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة، أمس، باعتبارهم مدّعى عليهم بقضيّة تسهيل فرار ثلاثة سجناء من سجن رومية وإساءة استعمال النفوذ والقيام بأعمال تنافي واجبات مهنتهم. روى هؤلاء، ومعهم عسكريان اثنان، أنّهم فعلياً لم يكن باستطاعتهم الدّخول إلى الطبقة الثالثة من السجن حيث كان يمكث السجناء الإسلاميون داخل غرف مخلّعة أبوابها.
ومن عميد إلى عميد، بدأ الحديث. الأوّل هو رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن خليل ابراهيم الذي استفزّه هذا المشهد موجّهاً عشرات الأسئلة كانت خلاصتها: «كيف تسمحون بحصول كلّ ذلك؟». وعندما طُلب منه الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي كانت تملي على الضباط التصرّف على هذا النحو، أجاب سريعاً: «لا نريد تعميم الشواذ. ولو أخذ بعين الاعتبار السبب لما وصل الضباط إلى هنا ولما قام وزير الداخلية بقرار جريء».
فيما الثاني هو المدّعى عليه العميد الركن ع. ز (قائد سريّة السجون المركزيّة سابقاً) الذي ردّ بكلمة «سيدنا»، قبل أن يعمد إلى تبرير كلّ ما فعله. استفزّته عبارة «القرار الجريء»، ليؤكّد أنّه حينما قام خلال شهر أيلول بعملية الدخول إلى سجن رومية «وصفوني بأنني مجنون وأرادوا معاقبتي لأنني حاولتُ ذلك. كان معي ضابطان و37 عسكريا، هؤلاء لم يكونوا يريدون الدّخول ولا يريدون العمل. هذه كانت مشكلتي مع كلّ الضباط الذين كانوا مسؤولين في رومية».
أمّا الإفادة «الأبسط» فكانت للسجين سليم صالح المعروف بـ «أبو تراب»، الذي قال ومن دون خجل إنّه لم يعمد إلى تهريب السجين فيصل عقلي. «هذا شرف لا أدّعيه. أنا لو يصحّ لي الهروب أو أن أهرّب أحداً لا أقصّر بل وأكون قبله، ولكن الأولوية تعود لي باعتباري مسجوناً منذ 11 سنة ولم أحاكم إلا بعد مضيّ 9 سنوات على توقيفي»!
وبعد الاستماع إلى عدد من المدّعى عليهم، أرجأ العميد ابراهيم الجلسة إلى 17 حزيران المقبل لاستكمال الاستجواب.