أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وفد أميركي برئاسة السيناتور انغوس كينغ، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، أن "البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".

وأوضح عون أنه "على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".

وأضاف، "شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل بمنتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".

في سياق متصل، كان قد صدر عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، يوم الجمعة، بيان جاء فيه: "عُقد في السراي الحكومي الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوة من رئيس اللجنة، السفير رامز دمشقية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين اللبناني والفلسطيني".

وأضاف البيان، "افتتح الاجتماع رئيس الحكومة نواف سلام، مشيداً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً في العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، وتسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية–الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وشدد سلام على تمسك لبنان بثوابته الوطنية، مكلّفاً الجهات المعنية بالإسراع في وضع آلية تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد للشروع بالخطوات العملية".

وتابع، "بعد ذلك، ناقش المجتمعون السبل العملية لتنفيذ البنود الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس محمود عباس، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، وتعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها".

واستكمل البيان، "توافق المشاركون على إطلاق مسار لتسليم السلاح الفلسطيني وفق جدول زمني محدد، على أن يترافق ذلك مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، في إطار مقاربة شاملة تحفظ الكرامة الإنسانية وتدعم الاستقرار الداخلي".

كما أشار إلى أنه "تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل المباشر لوضع الترتيبات التفصيلية والعملية اللازمة، تمهيداً للشروع الفوري بتنفيذ هذه التوجيهات على مختلف المستويات السياسية والأمنية والإدارية".