صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل قانون تجميد الأموال المحوّلة للسلطة الفلسطينية، يسمح لحكومة الاحتلال باستقطاع مبالغ سنوية من أموال المقاصة تحت بند "تعويض المتضررين من عمليات إرهابية".

ووفق ما أوردته صحيفة معاريف العبرية، فإن مشروع القانون قدّمه عضو الكنيست أفيخاي بورون، وحظي بتأييد 18 عضو كنيست مقابل معارضة 3 فقط، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمواصلة دراسته تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائي.

وجاء في عنوان تقرير الصحيفة: "أبو مازن يمكنه أن ينسى أمر المال: الكنيست الإسرائيلي تتحرك ضد السلطة الفلسطينية" في إشارة إلى تصعيد إسرائيلي في الإجراءات المالية ضد السلطة.

وبموجب التعديل المقترح، سيتم سنويًا - حتى تاريخ 31 آذار من كل عام - تحديد مبلغ الاستقطاع من قبل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ليوازي ما دفعته حكومة الاحتلال من تعويضات للمتضررين، استنادًا إلى قانون تعويض ضحايا الأعمال العدائية، وقانون ضريبة الأملاك، وقانون التعويضات الإسرائيلي.

ويشمل التعديل العمليات المنفّذة من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من قبل مقيمين فيهما، وأكد معدّو المشروع أن هذا التعديل ليس بديلاً عن القانون القائم، بل إضافة جديدة لتشديد العقوبات المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، واستمرار المساعي الإسرائيلية لفرض قيود مالية مشددة على السلطة، ضمن أدوات ضغط متعددة تستخدمها تل أبيب في الصراع السياسي القائم.