وصف رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبدالله، قرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الصحية للاجئين السوريين في لبنان بأنه "مفاجئ وصادم"، محذرًا من أزمة إنسانية وصحية كبيرة ستنعكس على الدولة اللبنانية وعلى اللاجئين السوريين معًا.

وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء"، أشار عبدالله إلى أن لبنان لا يمتلك القدرة المالية لتأمين الرعاية الصحية للنازحين السوريين، مؤكدًا أن الدولة ستواجه أزمة فعلية على الأرض في حال تنفيذ القرار.

ولفت إلى وجود تحرّك مرتقب من الدولة اللبنانية باتجاه المفوضية الأوروبية، بهدف طلب إعادة النظر في القرار، ولو بشكل مرحلي، إلى حين بلورة خطة مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين، يفترض أن تنجز بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

واعتبر عبدالله أن القرار، رغم تبريره بوجود نقص في التمويل، يطرح أسئلة حول ارتباطه بالوجود السوري في لبنان وتداعياته المحتملة، وخاصة على الصعيد الإنساني، من حيث غياب التغطية الطبية للمرضى، ما قد يدفع البعض إلى التفكير بالعودة إلى سوريا.

وأشار إلى أن الخطوة لم تأتِ ضمن خطة منسقة بين لبنان وسوريا والأمم المتحدة، ما يضع البلاد أمام مرحلة انتقالية معقّدة، يتحمّل خلالها النازحون السوريون أعباءً إضافية، وتنعكس تداعياتها أيضًا على المجتمع اللبناني المضيف، لا سيما من حيث المخاطر الصحية والاجتماعية.

وأضاف أن مثل هذا القرار كان يُفترض أن يتم بالتنسيق المسبق مع دمشق، ضمن برنامج لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة والمأهولة، لا سيما الذين غادروا بسبب ظروف سياسية.

وأوضح أن التداعيات ستكون كبيرة، خاصة على المرضى وأصحاب الحالات المزمنة والمستعصية، إضافة إلى الولادات وحوادث الطوارئ، مشيرًا إلى أن الملف سيكون محل بحث موسّع بين وزارة الصحة اللبنانية والحكومة، مع تواصل مرتقب مع المفوضية الأممية والدولة السورية.

وختم عبدالله بالإشارة إلى أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تغطية الحاجات الصحية للمواطنين اللبنانيين أنفسهم في ظل موازنتي 2024 و2025، فكيف الحال بوجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري؟ مشددًا على أن وزارة الصحة والحكومة ستتحركان رسميًا لمتابعة هذا الملف، بالتنسيق مع اللجان اللبنانية – السورية المشتركة المعنية بهذه القضايا.