اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فرض اجراءات عقابية جماعية على بلدة بيت فجار الى الجنوب من بيت لحم، بحجة تنفيذ اثنين من ابنائها عملية طعن على مفترق مستوطنة ارئيل في شمال الضفة الغربية حيث تبقى الرواية الاسرائيلية هي الرواية الوحيدة دون معرفة اي ملابسات لما جرى.

وفرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات ما بعد الظهر اجراءات مشددة في محيط بلدة بيت فجار والقرى المحيطة بها حيث قامت باغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية بالاضافة الى القرى المحيطة منها بحجة ان هناك طرق مؤدية للبلدة من خلال هذه الطرق.

هذا واستنكر محافظ بيت لحم اللواء جبريل البكري الاجراءات والعقوبات الاسرائيلية بحق بلدة بيت فجار وسكانها، مشيرا الى ان هذه العقوبات تندرج تحت العقوبات الجماعية المخالفة للقوانين والاعراف الدولية كما انها تنافي مبادئ حقوق الانسان .

واكد محافظ بيت لحم ان سلطات الاحتلال ابلغت الارتباط العسكري الفلسطيني بانها قررت اغلاق البلدة بشكل كامل اعتبارا من مساء اليوم في اجراء عقابي وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني بشكل واضح وعلني باعتباره عقاب جماعي مخالف لكل القوانين الدولية والحقوقية.

واشار المحافظ البكري ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس عقوبات جماعية على اهالي بلدة بيت فجار والقرى المحيطة بها في اطار سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة في اسرائيل

وعبر المحافظ البكري عن ادانته الكبيرة لهذه السياسة الاسرائيلية لانها سياسة اسرائيلية تهدف وتؤدي الى شل الحياة الفلسطينية على مختلف اصعدتها حيث انها تعطل حياة المواطنين وحركتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية كما انها تشكل خطر على حياتهم الصحية رافضا الاعتداءات الاسرائيلية على اهالي بلدة بيت فجار ومحيطها.

وطالب المحافظ البكري كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي ولرباعية الدولية ممثلة بالاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ازاء استمرار الجرائم الاسرائيلية اليومية بحق شعبنا وعلى راسها سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها اسرائيل.

يشار الى ان اسرائيل قررت احتجاز جثامي الشهيدين علي عبد الرحيم الكار 20 عاما وعلي جمال طقاطقة 19 عاما من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، بعد اطلاق النار عليهما واعدامهما بدعوى طعنهما مستوطنة اسرائيلية قرب مستوطنة “ارئيل” شمال الضفة.